وكالة زيتون – متابعات
تجاوز عدد الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياط في جيش نظام الأسد من أهالي وسكان دمشق وريفها خلال عام 2019، إلى أكثر من 300 ألف شخص بحسب القوائم الصادرة عن شعبة التجنيد التابعة لوزارة الداخلية.
وبحسب احصائية نشرها موقع “صوت العاصمة”، فإن أعداد المطلوبين للخدمة العسكرية في جيش النظام تجاوز 300 ألف، حيث أن وزارة الدفاع التابعة لقوات الأسد أصدرت قائمة تضم أكثر من 15 ألف اسم من المطلوبين مطلع كانون الثاني، ثم تلاها خلال الشهر ذاته قائمة أخرى تضم قرابة 2700 اسم من أبناء ريف دمشق بينهم 1500 من الغوطة الشرقية فقط، و1200 من معضمية الشام.
وفي أواخر الشهر ذاته، أصدرت وزارة الدفاع قوائم باسماء أكثر من ربع مليون مطلوب لتجنيد الاحتياط من مختلف المحافظات من مواليد 1972 وما فوق.
وبداية شهر شباط، ارسلت شعبة التجنيد العامة قوائم تضم اسماء أكثر من 2000 شخص من أبناء قرى القلمون الغربي، وفي شهر آذار ارسلت قائمة تضم اسماء 500 شاب من المطلوبين للاحتياط في مدينة النبك، وتبعها قائمة بـ 1200 اسم من المطلوبين للاحتياط أيضا من مدن الرحيبة ومعضمية القلمون والضمير والقلمون الشرقي.
وفي شهر أيار، ارسلت قائمة باسماء أكثر من 400 مطلوب من أبناء ريف دمشق الغربي، لاداء الخدمتي الإلزامية والاحتياط، 200 منهم من أبناء مدينة زاكية فقط، وفي شهر تموز وصلت قائمة إلى القطاع الاوسط من الغوطة الشرقية تضم اسماء 750 مطلوب للخدمتي الإلزامية والاحتياط، وفي الشهر ذاته وصلت ثلاث قوائم متتاليات ضمت اسماء أكثر من 100 شاب من بلدة الرحيبة مطلوبين للخدمتين.
ومطلع شهر أيلول، وصلت قائمة باسماء أكثر من 6 آلاف مطلوب من أبناء بلدات جنوب دمشق لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية في صفوف جيش النظام، وفي شهر تشرين الثاني وصلت قائمة تضم قرابة 200 اسم إلى مدينة التل لاداء خدمة الاحتياط تتراوح اعمارهم بين 29 و37 عاماً، كما وصلت قوائم أخرى تضم أسماء 120 شاب من بلدة الديماس بريف دمشق الغربي، تبعها قائمة تضم اسماء 75 شاب من ابناء بلدة دير قانون.
القيادة العامة لجيش نظام الأسد، أصدرت خلال عام 2019 الفائت، أمراً إدارياً يستبعد الاحتياطيين المدعوين، غير الملتحقين، من مواليد عام 1981 وما قبل، وينهي الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد من المواليد ذاتها، وُصف حينها بالقرار “الأكثر جرأة”.
وجاء قرار الاستبعاد بضغط روسي على بشار الأسد، شخصياً، لـ “تمرير القرار من دون شوشرة”، وفرضه على رافضي موضوع التسريح وإيقاف التجنيد العشوائي، ليكون القرار غير قابلاً للتعديل أو التفسير المُغاير لما جاء فيه.
وأخبر الروس حينها، ضباط وزارة الدفاع من رافضي القرار، أن الجيش ليس بحاجة لمن قاربوا الأربعين من عمرهم، خاصة مع وجود مئات آلاف المجندين في الخدمة الإلزامية ممن سيلتحقون بقوات النظام، في غضون شهرين بعد انتهاء تأجيلهم الدراسي، أو مع انتهاء مهلة “التسوية” في مناطق “المصالحات”.
ووثق موقع “صوت العاصمة” أيضاً خلال العام 2019، أكثر من 1200 حالة اعتقال نفذتها استخبارات النظام وحواجزه العسكرية في دمشق ومحيطها، بينهم عدد من عناصر التسويات والمطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، إضافة لعدد من النساء بتهم التواصل الهاتفي مع مطلوبين للنظام السوري، وشبان آخرين بقضايا قالت استخبارات النظام أنها تتعلق بـ “الإرهاب”.
