وكالة زيتون – متابعات
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون نظام الأسد بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو من قبل النظام منذ عام 2011.
واستعرض تقرير الشبكة، الذي أصدر اليوم الثلاثاء، وجاء في 9 صفحات بشكل موجز واقعَ حالات الاعتقال والإفراج منذ المرسوم التشريعي للعفو رقم 20 الذي صدر في 15/ أيلول/ 2019، ذلك بمناسبة صدور مرسوم تشريعي للعفو جديد حمل رقم 6 في 22/ آذار/ 2020، وأثبت التقرير عدم فعالية هذه المراسيم، وحصر النظام السوري تطبيقها على الأفراد والفئات التي يرغب هو بالعفو عنها، وتشمل بشكل أساسي المجرمين الجنائيين ومرتكبي الجنح والمخالفات ولا تشمل نشطاء الحراك الشعبي ومن اعتقلوا على خلفيته.
وأشارت الشبكة إلى أن الاستثناءات الواردة في مراسيم العفو التي يصدرها النظام واسعة جدًا ومتشعبة، بحيث تفرغ مرسوم العفو من فعاليته، وتحصر تطبيقه بالفئات التي يرغب النظام السوري بالعفو عنها.
ووثق تقرير الشبكة قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور مرسوم العفو السابق، في 15 من أيلول 2019، موضحاً أن النظام بحاجة إلى 325 عامًا للإفراج عن المعتقلين في سجونه، إذا سار على الوتيرة الحالية لإطلاق السجناء، بمعدل 230 معتقلًا كل ستة أشهر، شريطة أن يتوقف عن الاعتقال التعسفي للسوريين.
وطالب تقرير “الشبكة”، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين والمعارضين، كما أوصى باللجوء لجميع الأساليب المتاحة لذلك بدءًا من “العقوبات وصولًا للتهديد العسكري”.
وأوصى التقرير بالقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين، وقدم التقرير توصيات إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والنظام السوري.
وتتخوف منظمات حقوقية على مصير آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد في ظل انتشار فيروس كورونا ووصوله لمناطق سيطرة النظام.
