تركيا - غازي عنتاب

حقوقي سوري تحميل نظام الأسد مسؤولية الهجمات الكيماوية قطع الطريق لإعادة تعويمه

أنور البني

وكالة زيتون – متابعات

قال الحقوقي السوري المعارض أنور البني،  يوم أمس الأربعاء، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا والذي حمل فيه نظام الأسد مسؤولية الهجمات قطع الطريق على اعادة تعويمه.

وكتب “أنور البني” على صفحته على الفيس بوك ” إن هذا التقرير بالإضافة لكونه أداة أتهام قضائية أمام المحاكم مستقبلا فهو يشكل إدانة سياسية مبرمة ضد النظام المجرم، ويقطع الطريق نهائيا أمام أي محاولة أو جهد لإعادة تعويم النظام السوري وشخصيات المجرمة.

وأضاف “البني” نتسائل ولماذا العالم الآن سيخذ خطوات ولم يفعل ذلك رغم عشرات أنواع الجرائم التي ارتكبتها العصابة المجرمة في سوريا سابقا.

وتابع  “البني” نعم إن هذه الجريمة مختلفة بالنسبة للعالم لأن استخدام الأسلحة الكيماوية هو محرم دوليا بسبب سهولة الحصول على موادها الأولية وعدم وجود تعقيدات بصناعتها ويمكن نقلها ونشرها خارج أجهزة الرقابة وتأثيرها واسع ومستمر ربما لأجيال، وإن التهاون من قبل العالم مرة واحدة مع مستخدميها سيمنح المجرمين ضوءا أخضر لاستخدامها ببساطة على نحو واسع وهذا يعني تهديدا للعالم كله. لذلك لن يكون هناك أي تهاون أو تسامح من المجرمين الذين يستخدمون هذا السلاح.

وأكد “البني” ان صدور هذا التقرير هو نقطة فاصلة في كتابة نهاية هذه العصابة المجرمة ونقطة تحول نهائية في موقف العالم من هذه العصابة. شكرا لكل السوريين منظمات وأفراد ساعدوا وساهموا بصدور هذا التقرير .

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اعلنت يوم امس ،في تقريرها  أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية اعتداءات بأسلحة محظورة عام 2017

وأضاف تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن الهجمات كانت في منطقة اللطامنة، وأضرت بأكثر من 100 بينهم أشخاص كانوا في مستشفى وتم قصفهم فيها.

يذكر أن “أنور البني ” يشغل مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري، كان آخرها مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرها القضاء الفرنسي، مطلع تشرين الثاني الحالي، بحق ثلاثة من ضباط مخابرات النظام، وهم رئيس المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير الأمن القومي علي مملوك، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية عبد السلام محمود.

كما عمل على إصدار المدعي العام الألماني مذكرة توقيف بحق جميل حسن، بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا