وكالة زيتون – متابعات
طالبت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، يوم أمس الأربعاء، مجلس الأمن بضرورة تحديد ومحاسبة المسؤولين عن جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي عقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الاممية المكلفة بالتحقيق بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والذي حمل نظام الأسد مسؤولية الهجمات.
وقالت المسؤولة الاممية، “إيزومي ناكاميتسو”، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي ، إنه من الضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين في سوريا في إشارة إلى نظام الأسد.
وأكدت “ستيفان دوغريك”، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، إن “ناكاميتسو أكدت خلال الجلسة المغلقة المنعقدة أن استخدام الأسلحة الكيمائية أمر لا يمكن التسامح معه”,مشددت على “ضرورة تحديد ومحاسبة المتورطين في استخدام تلك الأسلحة ضد المدنيين” في سوريا.
وعقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس جلسة مغلقة لمناقشة تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي أكد مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 3 هجمات ضد مدينة “اللطامنة” بريف حماة الشمالي عام 2017.
وطالبت “طيب كرافت” مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن , يوم أمس مجلس الأمن الدولي بضمان محاسبة نظام الأسد بعد ثبوت استخدامه للأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اعلنت في وقت سابق من هذا الشهر ،في تقريرها أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية اعتداءات بأسلحة محظورة عام 2017 مضيفا أن الهجمات كانت في منطقة اللطامنة، وأضرت بأكثر من 100 بينهم أشخاص كانوا في مستشفى وتم قصفهم فيها, وطالبت عشرات الدول بمحاسبة نظام الأسد على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية على الشعب السوري.
يذكر أن نظام الأسد شن العديد من الهجمات الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في سوريا ، أكثرها وحشية كان في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، والذي حصد أرواح أكثر من 1500مدني من سكان الغوطة الشرقية أغلبهم من النساء والأطفال.
