وكالة زيتون – خاص
ظهر رامي من جديد بتسجيل مصور ليستجدي رأس النظام بشار الأسد بتجاوزات وتهجم الأجهزة الأمنية على شركاته ومنها “سيرتيل” وطلب منه التدخل والوقوف معه رافضا دفع إي مبلغ إلا بضمانات.
وقال مخلوف في ظهوره اليوم الأحد “هل ترون الفيديوهات السابقة مزحة أم لعبة؟ هنا يوجد مخاطرة بوجودنا بعملنا باستمراريتنا لأن الطلبات التي تطلب لا أستطيع تلبيتها، لقد طلب مني أن ابتعد عن الشركات، وأنفذ التعليمات وأنا مغمض العينين، وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين ومدراء، انا أقول ياجماعة والله هاد اسلوب ما بصير هذا ظلم هذا استخدام سلطة بغير محلا”
واتهم “رامي مخلوف” الأجهزة الأمنية بنظام الأسد باعتقال موظفيه في شركة سيريتل وباقي الشركات والضغوط عليه حتى يتنازل عن أملاكه مع أنه حسب ادعائه كان الداعم الأكبر لهذه الأجهزة والأفرع”.
وطالب مخلوف بوضع حدا لهذه التجاوزات لشركاته والتعدي على ملكياته موضحا أنه مؤتمن على الشركات ولن يتنازل عنها في تحدي للنظام وسلطاته الأمنية وأنه يحيل الأمر لرأس النظام
وكان رامي مخلوف ظهر يوم الجمعة الماضي وطالب الأسد بالتدخل لحل تهديد حكومة النظام بالحجز على شركة “سيريتل” للاتصالات، وذلك في بث مباشر عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.
والجدير بالذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، التابعة للنظام، أصدرت بيانا مساء الجمعة، بعد ظهور رامي مخلوف، في مقطع مصور تحدث فيه عما وصفه بظلم تتعرض له شركته.
وكررت الهيئة مطالبتها بالسداد وختمت بأنه لن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل، في إشارةٍ ضمنية إلى خروج مخلوف عبر تسجيله المصور.
وجاء في بيان الهيئة ” أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة وفقا لوثائق واضحة وموجودة، وتم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية”.
وتابع البيان “حفاظا على استمرار عمل الشبكة الخلوية واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين، تم الأخذ بعين الاعتبار كافة تحفظات الشركات واعطائها المهل والمدد التي طلبتها، وبعدها – ورغم عدم منطقيتها- تم اعتماد كافة البيانات والأرقام المقدمة منها وبعد كل ما سبق تم احتساب القيمة الفعلية للمبالغ المطالبين بتسديدها”.
وختم البيان “الهيئة الناظمة ماضية في تحصيل الأموال العامة (أموال الخزينة المركزية) بكافة الطرق القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما استمرار عمل أي شركة مطالبة بالسداد بتقديم خدماتها للمواطنين على أكمل وجه ولن يثنيها عن استرداد المال العام أي محاولات للتشويش على هذا العمل”.
