وكالة زيتون -متابعات
كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”, اليوم الجمعة, في تقارير لها خداع نظام الأسد للمجتمع الدولي بشأن قوانين العفو المزيفة التي اصدرها مؤخرا في محاولة منه تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن المعتقلين في سجونه.
وقالت الشبكة الحقوقية في تقريرها ,إن نظام الأسد اعتقل (113) شخصاً وأفرج عن (96) حالة من بين قرابة (130) ألف معتقل، وذلك بعد شهرين من صدور مرسوم العفو رقم (6)الذي أصدره رأس النظام في سوريا بشار الأسد في آذار الماضي.
وأضاف لتقرير ,أن الغالبية العظمى من الحالات التي أفرج عنها تنتمي إلى محافظتي درعا ودير الزور، مشيراً إلى أن (30) شخصاً بينهم سيدة قضوا بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد في المدة ذاتها.
وأشارت الشبكة في تقريرها ,إلى أن نظام الأسد يحاول أن “ينجح” في تخفيف الضغط الدولي عليه للإفراج عن عشرات آلاف المعتقلين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عبر مرسوم عفوٍ مخادع.
وأكدت الشبكة, أن نظام الأسد أصدر منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وحتى الآن (17) مرسوم عفو، جميعها مراسيم عفو جزئية وتحمل استثناءات واسعة تفرغها من محتواها بشكل كبير,ولم تشمل المعتقلين السياسيين الذي اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي، وركَّز على شمول أحكام التُّهم التي كانت توجَّه إلى قلة من المعتقلين الذين عادة ما يكونون مدنيين.
ولم يسجل التقرير أية عملية إفراج من مراكز الاحتجاز التابعة للأفرع الأمنية الأربعة (الأمن العسكري، الأمن الجوي، الأمن السياسي، أمن الدولة) سواء من مقراتها المركزية في مدينة دمشق أو فروعها المنتشرة في المحافظات.
وأكد أنَّ هذه الأفرع تمتلك صلاحيات عدم تطبيق القوانين حتى وإن كانت تشتمل على حالات ينطبق عليها ما ورد ضمن مرسوم العفو، ولا تستطيع وزارة الداخلية أو العدل أن تجبر الأجهزة الأمنية على شيء، وأضافَ أن سلطة الأجهزة الأمنية هي الأعلى وتستمدُّ قوتها من رئيس الجمهورية مباشرة.
وطالب التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ نظام الأسد ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي
وكما دعاهما ,إلى تحمُّل المسؤولية في حال انتشار وباء كوفيد-19 بين عشرات آلاف المعتقلين السوريين، وخطر انتقال ذلك إلى المجتمع السوري بشكل كامل؛ ذلك نظراً لاستمرار الرحلات وتحرك الميليشيات الإيرانية من إيران الموبوءة باتجاه سوريا والقيام بكل ما هو متاح بدءاً من العقوبات ووصولاً إلى التهديد العسكري من أجل السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد والكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين.
وسبق أن طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، المجتمع الدولي بفرض ضغوط استثنائية وفورية على نظام الأسد لدخول الصليب الأحمر الدولي إلى معتقلاته وتفقد أحوال المعتقلين بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
