الأخبار السياسة

ميليشيا “قسد” تطالب المجتمع الدولي في تحييد مناطق سيطرتها من تأثير قانون “قيصر”2 دقيقة للقراءة

zaitun agency
كتبه zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات

طالبت  ميليشيا “قسد” يوم أمس الخميس، في بيانا لها المجتمع والتحالف الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة بإعادة النظر في منع تأثر مناطق سيطرة ميليشياتها شمال شرقي سوريا بالعقوبات المرتقبة على نظام الأسد، وكل من يدعمه بموجب قانون “قيصر” قبيل تطبيقه بأسابيع قليلة.

وقالت ميليشيا ” قسد ” في بيانها إن قانون “قيصر” سيكون له تأثير بدون شك على كافة المناطق السورية بما فيها شمال شرقي البلاد في محاولة منها للإلتفاف على القانون واستمرار مصالحها المتبادلة مع نظام الأسد.

وزعمت ميليشيا ” قسد ” أن تطبيق قانون العقوبات الأمريكي سوف  يخلق تَبِعات سلبية ومشاكل كبيرة، أن تلك العقوبات ستؤثر على “جهود مكافحة الإرهاب” في إشارة منها إلى محاربة تنظيم دا-عش

وأكدت ميليشيا في بيانها، “أننا سنقوم بدورنا بما يخفف من تأثير هذه العقوبات وتداعيات قانون قيصر على مناطقنا ونحاول درء مخاطره وتبعاته السلبية بأقصى الإمكانات، كذلك ستكون هناك متابعة للأوضاع عَبْر مؤسساتنا لمنع استغلال هذه الأزمة من قِبل أحد ومنع تطوُّر حالات الاحتكار”.

وهددت الميليشيات الانفصالية الإرهابية بفرض أقسى العقوبات بحق كل من يسعى لـ”تعميق الأزمة الاقتصادية”، ودعت السكان إلى التعاون معها و”التحلي بالوعي حيال التأثير المفروض على سوريا، كون هذه التأثيرات خارجةً عن دائرة التحكم”.

وتتبادل ميليشيا “قسد” المصالح المشتركة مع نظام الأسد والميليشيات المساندة له، حيث تُصدّر له بشكل مستمر قافلات محملة بالنفط، عن طريق تجار في مناطقها، وهو ما يهدد “قسد”  بخطر قانون  “قيصر” كونه سيشمل داعمي نظام الأسد  سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وقع في شهر كانون الأول قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف بـ”قيصر أو سيزر” والذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وداعميه بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وذلك بعد حصوله على دعم أغلبية أعضاء مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ,والذي يسعى إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران القادم.

الجدير بالذكر أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية جيمس جيفري أكد في وقتٍ سابق أن الإدارة الأميركية سوف تبدأ في شهر حزيران المقبل تطبيق قانون قيصر، لملاحقة المتورطين مع نظام الأسد، وسيُتيح القانون المذكور إمكانية محاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها خلال تسع سنوات.

اترك تعليقاً