وكالة زيتون – خاص
أعرب إعلامي موالي لنظام الأسد عن تشاؤمه من الحالة الإقتصادية السيئة التي تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد، مؤكدا أن كل الأخبار عن التي تتحدث عن حلول اقتصادية دون رفع العقوبات هي كلام كاذب ووهم ولن يتم رفع العقوبات بدون تنازل سياسي في جنيف.
وقال مراسل قناة “روسيا اليوم” في سوريا، “إياد الحسين” المعروف بمواقفه المؤيدة لنظام الأسد على حسابه بموقع فيس بوك, إن أي حديث عن أمل للخروج من الكـارثة الاقتصادية التي يعاني منها أغلب الشعب السوري مجرد أوهــام وتخــدير”في إشارة إلى وعود مسؤلي نظام الأسد الكاذبة بتحسين أوضاع المواطنين الإقتصادية.
وأضاف ” الحسين” أن الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة يبدأ برفع العقـوبات عن البلد، وهو الأمر المستحيل في ظل غياب حل سياسي.
وخاطب الإعلامي المعروف بولاءه المطلق لنظام الأسد, المدنيين لا تصــدقوا أي كلام أو تحليل عن حل للازمة الاقتصادية دون رفع العقـوبات، بل على العكس تمامًا قانون قيصر قادم قريبًا جدًا وسيزيد الأمر تعقيدًا على تعقيد، ومأســاة تركب مأســاة”.
وأشار “الحسين” إلى أن “الحل السياسي فهو أيضًا مستحيل في المستقبل القريب؛ فالقيادة السورية في إشارة إلى بشار الأسد لا تُبدي أي استعداد لتقديم أي تنازل، وأكثر ما يمكن أن تقبل به هو حوار في جنيف، يردد فيه وفدها هتافات الولاء ويعود إلى دمشق مكللًا بالنصر”.
واتهم “الحسين ” الطرف الروسي الذي يعتبر الطرف الأهم بأنه غير مبالي قائلا “الأهم في حل هذه العقدة هو الطرف الروسي، والذي يبدو واضحًا جدًا أنه لا يفكر في تغيير أي شيء في المعادلة السورية في المستقبل القريب، فيا شعب سوريا المظلوم استعد للأسـ.ـوأ فهو قادم لا محالة”.
وشهدت الليرة السورية انهياراً كبيرا خلال الأيام الماضية، إذ سجلت 1800 ليرة مقابل الدولار الواحد وسط تخوف كبير من تخطيها حاحز 2000ليرة مقابل الدولار الواحد,بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط أزمة معيشية خانقة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد ، أمام تدني الأجور وعدم تناسبها مع الحال الاقتصادي العام في البلاد، وعجز نظام الأسد عن اتخاذ إجراءات تحدّ من هبوطها المستمر منذ سنوات
وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” وقع في شهر كانون الأول قانون حماية المدنيين في سوريا المعروف بـ”قيصر أو سيزر” والذي يفرض عقوبات مشددة على نظام الأسد وداعميه بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وذلك بعد حصوله على دعم أغلبية أعضاء مجلسي الكونغرس النواب والشيوخ,والذي يسعى إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران القادم.
