وكالة زيتون – خاص
شهدت الليرة السورية صباح اليوم الخميس، انهيارا جديدا بالتزامن مع بدأ تطبيق مفاعيل قانون العقوبات الأمريكي قيصر، بالتزامن مع إغلاق أغلب المحلات والأسواق التجارية وسط ارتفاع غير مسبوق بالأسعار.
وبحسب موقع الليرة اليوم، فقد سجل سعر صرف الليرة أمام الدولار 2050 ليرة للدولار الواحد فيما أغلق السوق يوم أمس على سعر 2020 مبيع وسط غياب كامل لتدخل البنك المركزي بنظام الأسد.
وتواصل الليرة انهيارها أمام الدولار الأمريكي، رغم اتخاذ نظام الأسد سلسلة إجراءات للحد من تدهور قيمة الليرة، كان آخرها إصــدار مصرف سوريا المركزي، بياناً بشأن الحوالات الخارجية ومحاولة السيطرة عليها لتصريفها بأسعار مخفضة.
ويأتي انهيار الليرة السورية مع اقتراب تطبيق قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على مسؤولي النظام ومن يتعامل معه، ووسط المخاوف من انهيار اقتصادي شامل
ويأتي هبوط الليرة، بالتزامن مع ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، وسط أزمة معيشية خانقة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة نظام الأسد، أمام تدني الأجور وعدم تناسبها مع الحال الاقتصادي العام في البلاد، وعجز نظام الأسد عن اتخاذ إجراءات تحدّ من هبوطها المستمر.
وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية في دمشق، إن عشرات المحلات التجارية في أسواق العاصمة دمشق قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية وإضرابهم عن العمل بسبب انهيار الليرة والخسائر الكبيرة التي لحقت بهم.
وأضافت المصادر، أن أصحاب المحلات ادعوا بأن الاغلاق بسبب أعطال فنية وصيانة يقومون بها في محلاتهم على حد قولهم، فيما أن السبب الحقيقي لإغلاق محلاتهم هو الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم بسبب الارتفاع المفاجئ والكبير للدولار بشكل سريع خلال الفترة الماضية.
ويفرض قانون “قيصر” المزمع تطبيقه خلال أيام عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد.
كما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا، والدعم المالي يشمل توفير القروض وإئتمانيات التصدير.
وأما بالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية، وينص “قانون قيصر” على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
يذكر، أنه من المفترض أن يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ منتصف شهر حزيران الحالي كما صرح مسؤولين أمريكيين.
