وكالة زيتون – متابعات
أكدت لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب، أمس السبت، أن فرض العقوبات على نظام الأسد، قيصر، هو أقل ما يمكن وأن العدل يقتضي أن تتم محاسبتهم جميعاً أمام المحاكم الدولية المختصة.
وأضاف أعضاء لجنة مؤتمر المسيحيون العرب في بيان لهم، على أن الشعب السوري لا يحمل وزر هذه الجرائم بل هو بمجمله وبجميع أطيافه ضحية لعقود الاستبداد والشمولية.
وعبر البيان أن الأولوية القصوى اليوم هي لتحقيق الانتقال السياسي كما تنص عليه القرارات الدولية ونطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالأخص منها القرار 2254 مما يجنب الشعب السوري العقوبات نحو إنهاء حقبة التخريب والتدمير الممنهج لسوريا ونحو تحقيق الاستقرار والازدهار، حيث سيشكل قانون سيزر عامل ضغط هام على نظام الأسد وحلفائه نحو الالتزام بتطبيق هذه القرارات وانهاء معاناة السوريين في كافة المناطق.
كما دعا البيان، في هذا السياق جميع السوريين العقلاء ممن لم تنحرف بوصلتهم طيلة فترة الصراع إلى دعم عملية الانتقال السياسي والدفع إيجاباً بها لكونها تحقق مطالب السوريين التي انطلقت بها ثورتهم بالحرية وبالعدالة والمواطنة المتساوية وتنهي المعاناة طويلة الامد التي حلت بهم من فقدان وتهجير وكوارث انسانية واقتصادية.
وختم، “ندرك صعوبة المرحلة الحالية على جميع السوريين لكننا نجدد ثقتنا بأن هذه الصعوبات ستكون دافعاً لتجميع القدرات والكفاءات المخلصة للوصول بسوريا لبر الأمان وحماية وحدة أراضيها وضمان السلم والأمان لإهلها وبناء مستقبل تستحقه الاجيال القادمة”.
ويذكر أن قانون “قيصر” المزمع تطبيقه خلال أيام عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد، وكما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانيات التصدير.
وكانت خرج المئات من المتظاهرين المدنيين في محافظة السويداء، على مدى الأيام الأخيرة، في مظاهرات شعبية غاضبة بسبب الأوضاع المعيشية، للتحول بعدها لهتافات ضد نظام الأسد معيدة سيرة المظاهرات السلمية ضد الأسد بداية 2011.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في ظل انهيار كامل لليرة السورية بعدما وصلت سعر صرف الدولار 2650 ليرة للدولار الواحد.
