وكالة زيتون – خاص
شهدت أسعار الليرة السورية، اليوم الأربعاء، هبوطا سريعا ومدوّيا مع اليوم الأول تطبيق قانون قيصر الأمريكي الذي يفرض عقوبات على مسؤولي النظام ومن يتعامل معه، ووسط المخاوف من انهيار اقتصادي شامل.
ففي دمشق، بلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي الواحد عند الساعة الواحدة ظهرا اليوم 2925 ل.س شراء، و3000 ل.س مبيع.
وفي حلب، سجل سعر صرف الليرة، 2775 شراء، و2850 ل.س مبيع.
وفي إدلب، بلغ سعر صرف الليرة، 2775 ليرة شراء، و2900 مبيع مقابل الدولار كما سجلت 407 شراء و438 مبيع مقابل الليرة التركية.
وتسبب انهيار قيمة الليرة السورية بارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، وارتفعت أسعار المواد الغذائية أكثر من 107%، كما زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي من 7.9 مليون شخص، إلى 9.3 مليون خلال الأشهر الستة الماضية، وفقاً لـ”برنامج الأغذية العالمي”.
وضاعفت الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، من معاناة الليرة السورية، إضافة إلى ظهور الخلافات بين عائلتي الأسد ومخلوف، إلى العلن للمرة الأولى.
وتصاعدت مؤخراً الخلافات في عائلة الأسد، الحاكمة بين زوجة بشار “أسماء” من جهة وأخواله “آل مخلوف” من جهة حول حصة كل منهم في الأموال المنهوبة من الشعب السوري، في الوقت الذي شهد فيه سعر الليرة السورية انهياراً تاريخياً غير مسبوق.
ويذكر أن قانون “قيصر” الذي بدأ تطبيقه اليوم كما أعلنت السفارة الأمريكية، يفرض عقوبات على كل شخص “يقدّم، عن قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات إنشاءات أو خدمات هندسية كبيرة لحكومة اﻷسد، وكما يفرض القانون عقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا (عن قصد) لحكومة اﻷسد أو شخصية سياسية عليا، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانيات التصدير.
وكان خرج المئات من المتظاهرين المدنيين في محافظة السويداء، على مدى الأيام الأخيرة، في مظاهرات شعبية غاضبة بسبب الأوضاع المعيشية، للتحول بعدها لهتافات ضد نظام الأسد معيدة سيرة المظاهرات السلمية ضد الأسد بداية 2011.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في ظل انهيار كامل لليرة السورية.
يشار إلى أنه يعيش نحو 85% من السوريين تحت خط الفقر، بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة، الأمر الذي أوجد حالة من اليأس والإحباط بين سكان المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد، مع عجز تام في القدرة الشرائية، لاسيما مع تفشي وباء فيروس كورونا في مناطق سيطرة نظام الأسد.