وكالة زيتون – متابعات
سلّطت صحيفة “واشنطن بوست” الضوء على قانون “قيصر” الذي دخل حيّز النفيذ، اليوم الأربعاء، بتقرير مطوّل نقلته صحيفة “القدس العربي”.
وقالت الصحيفة في البداية أن قانون حماية المدنيين” قيصر سوريا” لعام 2019، يفرض عقوبات على أي شخص يقدم دعماً كبيراً او يشترك في معاملات مع النظام السوري أو أي كيان يسيطر عليه أو يمتلكه.
وأوضحت، أن الإجراء يركز على ثلاثة قطاعات هي صناعة النفط والغاز وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليه النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو الصيانة لهذه الصناعات، وفي القطاع العسكري، تستهدف العقوبات على سبيل المثال اي شخص يبيع أو يوفر طائرات لجيش النظام أو يساعد على تشغيلها.
وأضافت الصحيفة، سيصبح تأثير القانون أكثر وضوحاً مع مرور الأشهر، وربما يتم إلغاء العقود لتجنب العقوبات، وبالنسبة للسوريين، من المرجّح أن تكون العقوبات على إعادة الإعمار وعلى النفط والغاز أكثر حدة.
وأردفت، يدعو قانون قيصر، أيضاً، الخزانة الأمريكية إلى تحديد ما إذا كان البنك المركزي السوري “مؤسسة مالية ذات أهمية أساسية في غسل الأموال” ويتطلب عقوبات جديدة على قائمة طويلة من الأفراد الذي يزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان، ويشمل ذلك رئيس النظام السوري وأعضاء حكومته والمحافظين ورؤساء السجون ورؤساء الأجهزة الأمنية في جميع أنحاء البلاد.
وحول تساؤل، ما الهدف التي تحاول العقوبات تحقيقه بالضبط، تحدثت الصحيفة، بإن قانون قيصر إنه يهدف إلى الضغط السياسي والاقتصادي على النظام السوري لإجبار النظام على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.
وأوضحت، سُتعلق العقوبات إذا أوقف النظام هجماته على المدنيين وتوقف عن قطع المناطق المحاصرة عن المساعدات الدولية والمساعدات الطبية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وتسهيل العودة الآمنة للاجئين ومحاسبة جميع مجرمي الحرب.
وبالنسبة كيف تختلف هذه العقوبات عن العقوبات السابقة، صرحت الصحيفة الأمريكية، بإن سوريا تخضع بالفعل لعقوبات من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهذه العقوبات تحظر التعامل مع كيانات الدولة السورية وكذلك المئات من الشركات والأفراد، كما منعت الولايات الأمريكيين من التصدير إلى سوريا أو الاستثمار هناك، وكذلك حظرت معاملات النفط والغاز.
وختمت الصحيفة حول تسأول هل نجح قانون قيصر في الضغط على النظام السوري، أكدت الصحيفة أن صدى العقوبات تردد في جميع سوريا حتى قبل أن تدخل في حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن بعض الأفراد قاموا بإجراء تعديلات لتفادي العقوبات ولكن الليرة السورية تلقت ضربة قوية حيث سجلت أدنى مستوى لها في 8 يونيو.
