تقرير أمريكي.. الأسد جوع شعبه وقانون قيصر سيكون القشة التي ستقسم ظهره

وكالة زيتون – متابعات
تحدثت قناة الحرة الأمريكية في تقرير مطول لها، أمس الأحد، عن أزمة نظام الأسد والشعب المقيم بمناطق سيطرته بعد بضعة أيام من دخول قانون قيصر حيز التنفيذ معتمدة على تحليل نشره معهد بروكينغز الأمريكي.

وقالت القناة في تقريرها، بأن الأزمة الداخلية بدأت تطفو على السطح في سوريا، حيث خرج سكان مناطق تعرف بتأييدها للنظام، باحتجاجات تطالب برحيل الرئيس بشار الأسد وخروج إيران ووكلائها من البلاد.

وأضاف التقرير، يسعى القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إلى منع بقاء الأسد ونظامه من دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها وشملت العقوبات الأميركية أشخاصا وكيانات يدعمون جهود الرئيس السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.

المعنيين بالعقوبات
وتابع التقرير، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عقوبات على 39 من الأفراد والكيانات الذين يدعمون بنشاط جهود الرئيس السوري بشار الأسد الفاسدة لإعادة الإعمار.

وتختلف هذه العقوبات عن سابقاتها بأنها توسعت لتشمل أطرافا أخرى، خاصة تلك التي تدعم نظام الأسد عسكريا واقتصاديا، مثل إيران وروسيا، وستقلل اعتماد دمشق على لبنان كبوابة خلفية للاقتصاد السوري، وتضع عقبات أمام طموحات دول خليجية، مثل الإمارات، كانت تريد الاستفادة من إعادة الإعمار، وفق تقرير نشره معهد بروكينغز.

وأشار التحليل إلى أن الأكثر عرضة للخطر من هذا القانون هم من وصفهم بـ”المستفيدين في زمن الحرب” وبما في ذلك حزب الله في لبنان وحلفاء الأسد التقليديين؛ روسيا والصين وإيران.

منتقدو القانون
وأكد التقرير، أن حزب الله وإيران سارعا لإدانة قانون قيصر، وحتى أن البعض رأى أن آثاره ستكون مدمرة على المدنيين السوريين، وزعموا أنها أدوات غير فعالة ستعاقب المدنيين ولا تكبح جماح النظام والداعمين له.

ولكن هذا القانون سيغير من مسار الأحداث في الداخل السوري، وسيجعل من مناصري النظام الدوليين الذين استثمروا فيه يسحبون دعمهم، وسيدفع بتحريك النظام نحو انتقال سياسي، بعد المعاناة التي عاشها الشعب السوري مدة 10 سنوات من صراع عنيف، بحسب التقرير.

الأسد أم قيصر؟
ويعزو تحليل مركز ” بروكينغز” بحسب التقرير، سوء الأوضاع التي يعانيها السوريون إلى النظام نفسه، الذي يقوم بسرقة المساعدات الإنسانية التي تدخل تحت رعاية الأمم المتحدة، وهو ما جعل 73 منظمة غير حكومية في 2016 تعلق مشاركتها ببرامج الإغاثة التابعة للأمم المتحدة وحتى أن الأسد أغلق قنوات دخول المساعدات الإنسانية في أوقات سابقة.

ويتجاهل النظام بشكل ممنهج إيصال المساعدات عبر الحدود للمناطق التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، وهذا الأمر عادة ما تدعمه فيه روسيا، حيث تحاول إحباط مشاريع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في هذا الخصوص.

انهيار سعر الليرة
وحول انهيار أسعار العملة وما تروجه الحكومة السورية بأن المتسبب بها هو “قيصر”، يقول التقرير إن العملة السورية فقدت قيمتها بعدما أغلقت دمشق مكاتب الصرافة واستقبال الحوالات والتي كان يعتمد عليها العديد من السوريين كمصدر للدخل، في بلد أصبح 80 في المئة من سكانه فقراء.

وأضاف، أن التحويلات المالية التي تسيطر عليها الدولة، تستبدل العملات الأجنبية بالعملة السورية، بأسعار تحددها الحكومة، مع تجريم إجراء أي معاملات مالية بالعملات غير السورية.

وفي الجوهر، فإن جميع الركائز التي استند إليها الأسد لدعم اقتصاده وآلته الحربية منهارة، فلبنان يعاني من اقتصاد مدمر، وروسيا وإيران تكابدان بسبب تراجع أسعار النفط وعقوبات دولية، إضافة إلى وباء قاتل.

ويوضح التحليل أن المدنيين السوريين يعانون، ولكن إلقاء اللوم على قانون قيصر هو تجاهل لذنب نظام الأسد في تدمير سوريا وإفقار شعبها، وداعمي النظام روسيا وإيران، وتأثيرات استغلالهما الوحشي لسوريا بهدف إبقاء بشار في السلطة.

تظاهرات حاشدة
وتحدث التقرير، أنه خلال الأيام الماضية شهدت مناطق خاضعة لسيطرة النظام تظاهرات نادرة من نوعها، على خلفية الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة، والتي كان آخرها خروج آلاف المدنيين وعناصر من الفيلق الخامس بتظاهرات حاشدة في مدينة بصرى الشام في ريف درعا أمس الأحد.

وطالب السوريون خلال التظاهرات بإسقاط النظام وخروج الإيرانيين وحزب الله من البلاد في احتجاجات وصفت بـ”الأكبر من نوعها” منذ استعادة سيطرة النظام على درعا في 2018.

وأردف، تشهد منطقة درعا حاليا صراعا بين الفيلق الخامس والفرقة الرابعة، التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وتسعى هذه الفرقة إلى السيطرة على المحافظة، فيما يقف الفيلق بوجهها بعدما أصبح القوة الأكبر على الأرض في تلك المنطقة.

سيناريو واحد
وعبر التقرير بإن السيناريو الوحيد أمام الأسد للبقاء هو “التغيير”، والتغيير فقط هو ما سيبقيه في الحكم بدمشق، وإلا فإن قانون قيصر سيكون القشة التي ستقسم ظهره في مواجهة انهيار اقتصادي واضطرابات شعبية غير مسبوقة حتى من مناصريه، وفق تحليل بروكينغز، الذي أعده مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث، ستيفان هايدمان.

وختم التقرير، بإن الضرر على المدنيين السوريين بسبب “قيصر” فهو قضية خطيرة ومحتملة، ولكن القانون يحاول تجاوز هذا الأمر من خلال استثناء المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية المخصصة للاستخدام المدني.

ويشير التقرير إلى أن هذا القانون يهدف إلى تقويض قدرة النظام على الاستمرار بالحرب، وإيجاد حوافز اقتصادية لحث نظام الأسد على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإنهاء العنف.