السياسة

“قانون قيصر”.. استثناءات إنسانية وثغرات يجب متابعتها.. هل سمعت بها من قبل؟2 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – حوار صحفي
كشفت عضو المجلس الاستشاري لدى أمريكيون لسوريا حرة “منى الجندي”، في حوار خاص لـ”وكالة زيتون”، عن وجود ثغرات في قانون قيصر يجب على السوريين متابعتها و الإبلاغ عنها لكي لا يستغلها نظام الأسد، لافتة إلى أن العقوبات التي فرضت مؤخراً ليست سوى البداية وهناك المزيد من الأفراد والشركات الذين كانوا جزءاً من آلة القتل ضد الشعب السوري.

وقالت الجندي، إنه “للأسف دائما سيكون هناك ثغرات للعقوبات، وما نحتاج فعله هو مراقبة هذه الثغرات إذا ما كانت كبيرة وإيجاد طريقة لجعل الكونجرس يشدد تلك الثغرات، لكن هذه العقوبات قوية بما فيه الكفاية، ونحن واثقون من أنها ستضغط على النظام اقتصاديا”.

من حيث المتابعة، أكملت الجندي، أن هناك بعض المنظمات السورية الأمريكية التي قضت السنوات الثلاث والنصف الأخيرة في العمل على تشجيع ودعم الكونجرس لتمرير العقوبات الاقتصادية على هذا النظام القاتل، ولفتت إلى أنهم يعلمون أن دورهم لم ينته بعد بل إنه بدأ للتو، “نحن نتابع هذا الأمر عن كثب، أن عقوبات اليوم ليست سوى البداية ونأمل أن نرى المزيد من الأفراد والشركات الذين كانوا جزءً من آلة القتل الأسدية مضافة إلى القائمة”.

وأشارت الجندي إلى أن الطريق لإقرار التشريعات كان طويلا وشاقا كونه يتضمن الكثير من التنازلات والاستشارات، ويجب أن يكون هناك عضو في الكونجرس على استعداد لرعاية التشريع، وعادة لا يمضي عضو في الكونغرس في التشريع قبل البحث في جميع جوانبه، هذا يشمل المسودة الأولى والتشاور مع الأعضاء الآخرين والتشاور مع مجتمع صانعي السياسات وأي أصحاب مصلحة (كالمنظمات الإنسانية في هذه الحالة) ثم إحضارها في النهاية إلى لجنته في الكونغرس (لجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في حالة قانون قيصر)، يجب أن توافق اللجنة وبعد ذلك تحتاج اللجنة إلى إقناع رئيس مجلس النواب للسماح بعرض مشروع القانون، بمجرد تمريرها، تحتاج بعد ذلك إلى الذهاب إلى مجلس الشيوخ والخضوع فعليا لنفس العملية.

وتابعت الجندي، كما يجب أن تكون هناك اتصالات مع الإدارة لضمان توقيع الرئيس الحالي وعدم استخدامه حق النقض ضد مشروع القانون، على الرغم من أن التوقيع على القانون استغرق ثلاث سنوات، إلا أنه كان هناك الكثير من الأخذ والعطاء، فقد مرره مجلس النواب ثلاث مرات.

وفي نهاية المطاف، أكدت الجندي، أن القانون هو في الأساس ما كان عليه عندما بدأ، كان التركيز ولا يزال، على حماية المدنيين، فكيف يمكنك إيقاف نظام يواصل قتل وتعذيب واخفاء قصريا وتشريد وتدمير ممتلكات المدنيين، إلا عن طريق الدبلوماسية أو التدخل العسكري أو العقوبات الاقتصادية، هذا النظام متعنت ولم يصحح سلوكه طوعيا.

وبينت الجندي أن الوضع الاقتصادي في سورية سببه الأسد وحلفاؤه، ويعيش السوريون في هذا الكابوس دون أن تلوح في الأفق نهاية، والعقوبات الاقتصادية في الوقت الحالي، حيث أنها هي الأداة الوحيدة التي نراها لمحاولة فرض يد النظام، ويتمتع هذا القانون بأوسع استثناءات إنسانية في تاريخ العقوبات الاقتصادية، ويحتاج المرء فقط إلى رؤية الأسماء المدرجة حتى الآن لمعرفة أي من الأفراد والكيانات يعاقبون،

أخيراً، يدعو القانون إلى تعليق العقوبات على النظام عند أيفاؤه بالخطوات السبع المنصوص عليها في القانون، لذا فإن الأمر متروك الآن للأسد ورفاقه للقيام بما هو ضروري للحصول على تخفيف للعقوبات.

اترك تعليقاً