وكالة زيتون – خاص
انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، من جديد ما أدى إلى ارتفاعات جديدة بأسعار المواد الغذائية والأساسية بمناطق سيطرة الأسد، بعد أن حقق “سعر الليرة” استقرار نسبي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد حوالي 10 أيام من إقرار قانون “قيصر” للعقوبات الذي يستهدف النظام وداعميه.
ففي دمشق، بلغ سعر صرف الليرة السورية 2500 شراء، و2550مبيع.
وفي حلب، افتتح الصرف على سعر 2450 شراء، و2525 مبيع.
بينما بقي سعر الصرف في إدلب في مناطق سيطرة المعارضة مرتفعا، وبلغ 2560 شراء، و2600 مبيع.
وبالنسبة لسعر الليرة السورية أمام التركية في إدلب، فقد بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الليرة التركية، 365 شراء، و376 مبيع.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الجمعة، في بيانا لها أن نحو نصف سكان سوريا تأثروا بأزمة الجوع التي تواجهها البلاد، ووصف البيان الوضع في سوريا بأنه غير مسبوق، جراء الحرب المفتوحة التي يشنها نظام الأسد وحليفتها روسيا على الشعب السوري الأعزل.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيانه، إن 3.9 مليون من أصل نحو 17 مليون سوري، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة 4.1 مليون مقارنة بستة أشهر سابقة.
وأضاف البيان، أن السوريون يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة، حيث وصلت أسعار السلع الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مشهودة، حتى في ذروة الصراع المستمر منذ تسع سنوات.
وأوضح البيان، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 200 في المائة خلال أقل من عام، بحسب وكالة الأناضول.
وفي سياق متصل، أفادت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا،”أكجمال ماجتيموفا” أنه بعد تسع سنوات من الصراع المسلح، يعيش أكثر من 90 بالمئة من سكان سوريا تحت خط الفقر الذي يبلغ دولارين في اليوم بينما تتزايد الاحتياجات الإنسانية”، حسبما نقلت رويترز.
وكانت الأمم المتّحدة قد حدّدت العام الماضي أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، لكنّ النسبة ارتفعت خلال العام الجاري، متأثرة بالانهيار المستمر لقيمة الليرة السورية من جهة، وبالإجراءات التي فرضها فيروس كورونا المستجد من جهة ثانية، وما سبقه من انهيار اقتصادي تزامن مع وجود خلافات اقتصادية داخل الطائفة العلوية الحاكمة في سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة نظام الأسد تدهورًا كبيرًا في الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في ظل انهيار كامل لليرة السورية ،الأمر الذي أوجد حالة من اليأس والإحباط بين سكان المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأسد، مع عجز تام في القدرة الشرائية في مناطقه.
