السياسة الصور

بشار الجعفري يهاجم قانون قيصر ويستنجد بالأمم المتحدة2 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات

طالب مندوب النظام لدى مجلس الأمن، بشار الجعفري، اليوم الأحد، الأمم المتحدة بإعداد تقرير عن مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي مع التشريعات والقوانين الدولية.

وأوضح مندوب النظام، بشار الجعفري، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، بحسب وكالة “سانا” الموالية، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

وتابع الجعفري، جاء القرارين بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأميركية في السابع عشر من الشهر الجاري حول دخول ما يسمى «قانون قيصر» حيز التنفيذ، والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سورية.

وطالب الجعفري، الأمين العام للأمم المتحدة بتكليف الجهات القانونية والسياسية المختصة في الأمانة العامة بإعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بفرض حصار اقتصادي على الشعب السوري، مع أحكام الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والآثار السلبية العميقة للإجراءات القسرية الأميركية والأوروبية الأحادية الجانب على حياة الشعب السوري ” على حد قوله.

ولفت إلى، ضرورة أن يشير التقرير إلى التحديات الخطرة الناجمة عن الإجراءات الأميركية والأوروبية القسرية الأحادية الجانب على مسار العملية السياسية، التي من المفترض أن تكون سورية يقودها ويمتلكها السوريون أنفسهم من دون تدخل خارجي. حسب قوله.

وكان وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، أعلن يوم الأربعاء الماضي 17لا حزيران، تفعيل قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”، وفرض عقوبات على 39 شخصية وكياناً من بينها رأس النظام في سوريا بشار الأسد وزوجته.

الجدير بالذكر أنه اطلق اسم قيصر على القانون نسبة للمصور العسكري الذي هرب عشرات الألاف من الصور إلى خارج سوريا، وكشف عن حجم التعذيب الذي يمارس في أقبية سجون نظام الأسد ، ويستهدف القانون عددا من الأرصدة المهمة لتمويل نظام الأسد بما فيها قطاع الهندسة والبناء وقطاع الطيران العسكري.

اترك تعليقاً