وكالة زيتون – متابعات
حذر المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم أمس الخميس، نظام الأسد من إمكانية اتّخاذ إجراءات بحقه بعدما حمّل تحقيق المنظمة نظام الأسد مسؤولية شن هجمات كيميائية على الشعب السوري الأعزل، طالبة من الأسد الإفصاح عن كامل منشآت السلاح الكيميائي.
وصوّت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأغلبية ساحقة لإبلاغ نظام الأسد بضرورة إعلانه عن كافة التفاصيل المرتبطة بالمنشآت التي أنتج فيها السارين والكلور اللذان استخدما في هجمات في 2017.
ويأتي القرار بعد توصل تقرير صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان إلى أن سلاح الجو التابع لنظام الأسد استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في آذار/مارس 2017، بحسب فرانس 24.
وعارضت روسيا وإيران والصين القرار وصوتوا ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها). ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي سياق متصل قال السفير الفرنسي “لويس فاسي” الذي قدمت بلاده مشروع القرار لوكالة الأنباء الفرنسية بعد التصويت إنها “نتيجة جيدة للأمن الدولي والحرب ضد الإفلات من العقاب”وتابع “إنها نجاح بالنسبة لهذه المنظمة”.
وقال المندوب البريطاني “بيتر ويلسون” إن الدول صوتت لصالح “التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري”، متحدثا عن “تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية”.
“قلق بالغ”
وأكد دبلوماسيون غربيين أن سوريا قد تفقد حقها في التصويت بموجب أقصى عقوبة منصوص عليها في ميثاق المنظمة إذا عجزت عن اتخذ إجراءات خلال 90 يوما من خلال الإفصاح عن المنشآت الكيميائية.
وندد القرار باستخدام سوريا للأسلحة الكيميائية مجددا وأعرب عن “القلق البالغ” إزاء إظهار الهجمات أن نظام الأسد لم يتخلص بشكل كامل من أسلحتها الكيميائية.
وحضّ القرار نظام الأسد على “تصحيح الوضع” عبر الإعلان المنشآت التي شهدت “تطوير وإنتاج وتخزين” الاسلحة الكيماوية المستخدمة في هجمات 2017.
وأشار قرار المنظمة، إلى أنه يتعين على نظام الأسد الإفصاح عن جميع الأسلحة الكيماوية المتبقية لديها بما فيها السارين والكلور.
وإذا فشل نظام الأسد في الامتثال فسيتم رفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في تشرين الثاني/نوفمبر مع توصيات بشأن “التحرّك المناسب” بحق نظام الأسد.
وتشكّل فريق التحقيق الدولي عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اعلنت في وقت سابق، في تقريرها أن نظام الأسد يتحمل مسؤولية اعتداءات بأسلحة محظورة عام 2017 مضيفا أن الهجمات كانت في منطقة اللطامنة، وأضرت بأكثر من 100 بينهم أشخاص كانوا في مستشفى وتم قصفهم فيها, وطالبت عشرات الدول بمحاسبة نظام الأسد على جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية على الشعب السوري.
يذكر أن نظام الأسد شن العديد من الهجمات الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في سوريا، أكثرها وحشية كان في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس/آب 2013، والذي حصد أرواح أكثر من 1500مدني من سكان الغوطة الشرقية أغلبهم من النساء والأطفال.
