وكالة زيتون – متابعات
حددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، شروطها لعودة العلاقات الطبيعة مع نظام الأسد، وقد حظيت الشروط بموافقة الرئيس “دونالد ترامب ” وركزت الشروط على عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم ومحاكمة مجرمي الحرب.
وقال “جوول ربيورن” نائب وزير الخارجية الأمريكي، خلال حديثه في مؤتمر عقده مركز السياسات العالمي هنالك ستة شروط لإعادة العلاقات الأمريكية مع نظام الأسد، مؤكدا أن هذه الشروط حظيت بموافقة الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب” وقد وضعتها مجموعة العمل المسؤولة عن الملف السوري.
وأضاف “ربيورن” مقدمة هذه الشروط وقف رعاية الإرهاب وقطع العلاقات العسكرية مع إيران، ووقف العـداوات مع دول الجوار.
وكما اشترطت واشنطن على نظام الأسد لإعادة العلاقات تسليم نظام الأسد لكل أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام الأسد وقتل آلاف المدنيين السوريين، بحسب قناة الحرة.
وأكد “ربيورن” على نظام الأسد خلق حالة تسمح بعودة اللاجئين السوريين المنتشرين في دول الجوار والذي يقدر عددهم بأكثر من ثمانية ملايين ومـحاكمة المسؤولين عن جـرائم الحـرب في سوريا والذين ينتمون لعائلة الأسد والطائفة العلوية الحاكمة في سوريا.
وفي سياق متصل قال ريبورن إن موسكو تستطيع استعمال نفوذها على نظام الأسد لإجبـاره على الجلوس إلى الطاولة، والدخول في عملية سياسية، ولايمكن لنظام الأسد الاستمرار دون الدعم الروسي”.
وأشار “ريبورن” إلى أن واشنطن اتصلت بالكثير من الأطراف، قبل البدء بتطبيق القانون، لافتاً إلى أن الأسد لن يتمكن من قطف ثمار الحرب وفق تعبيره.
وختم المسؤول الأمريكي حديثه قائلا ستواصل واشنطن الضغط على نظام الأسد، مادام يستعمل القوة العسكرية والأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري الأعزل.
ويؤكد ناشطون سوريون أن نظام الأسد يدرك أنه إذا ماطبق هذه الشروط سيتقوض نظامه القائم بالأساس على الدعم الإيراني وسياسة الإبادة الجماعية للمدنيين العزل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الشهر الماضي، عن فرض بلادها عقوبات على 39 شخصية وكيان، بينهم بشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس، بموجب قانون “حماية المدنيين” (قيصر).
الجدير بالذكر، أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
