تركيا - غازي عنتاب

الائتلاف الوطني يدين مجزرة التريمسة في الذكرى الثامنة لها

مجزرة شهداء

وكالة زيتون – خاص

أدان الائتلاف الوطني المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الأسد والميليشيات الطائفية في قرية التريمسة بريف حماة الغربي عام 2012، وذلك في تصريح صحفي نشره على معرفاته اليوم.

وأضاف تصريح الائتلاف أن هذه المجزرة لها أثر مفصلي لحد الآن مع ما سبقها ولحقها من مجازر، مثل مجزرة حي عشيرة بحمص، ومجازر الحولة، ودير الزور، وزملكا، وصولاً لمجزرة داريا والمعضمية وكفربطنا وغيرها، وما بينها من جرائم وفظائع.

متى وقعت المجزرة

وأردف ، بأن مجزرة التريمسة وقعت في 12 تموز من ذلك العام 2012وبدأت تفاصيلها تتكشف في مثل هذا اليوم، وقد تم ارتكابها آنذاك تحت أعين المراقبين الدوليين وعلى مرمى حجر من مواقعهم.

وشرح، بدأت أحداث المجزرة بقصف مدفعي، تلته حملة اجتياح تخللتها عمليات إعدام وذبح ميدانية نفذتها قوات النظام وميليشيات الشبيحة، وأضاف، راح ضحية المجزرة عشرات الشهداء بينهم نساء وأطفال، تم توثيق عدد منهم بالاسم، في ظل غياب أي تحقيق دولي.

وتابع، استهدفت المذبحة النسيج الاجتماعي السوري وهدفت إلى تقسيم المجتمع في سياق سياسة إجرامية استخدمت أقذر الأساليب بما فيها تهديد بعض السوريين ببعضهم الآخر وزرع الفتن فيما بينهم.

وأكد الائتلاف، رغم أن معظم الدول الفاعلة عبرت عن صدمتها من المجزرة إلا أن الرد الفعلي لم يصل، كما لم يتم اتخاذ أي خطوات تضمن ملاحقة المجرمين أو محاسبتهم، ولا حتى لمنع وقوع مزيد من تلك المجازر، وحملة المجازر والجرائم تلك استمرت وتصاعدت بمختلف الأشكال وبوسائل متعددة وصولاً لاستخدام البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الكيميائية دون أن يتلقى المجرمون والمسؤولون عنها العقاب الذي يستحقونه.

وزاد، من واجب جميع الأطراف الدولية أن تستحضر هذه المجازر عندما تتعامل مع الملف في سورية وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا.

وأوضح، بأن اللجنة القانونية في الائتلاف إضافة إلى جهات سورية مستقلة عدة ومنظمات حقوقية عالمية، تستمر في متابعة ملفات الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري وتعمل على جمع ما أمكن من الشهادات والوثائق، وملاحقة المجرمين من أجل تحقيق العدالة وتعمل على ممارسة كل الضغوط الممكنة من أجل نقل هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بأقرب وقت.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ملف المجازر والأوضاع في سورية، وعلى جميع الأطراف القيام بما ينبغي لدفع القرارات الدولية إلى حيز التنفيذ وإتمام الحل السياسي استناداً إلى بيان جنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا