وكالة زيتون – متابعات
أعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء أن بشار الأسد ونظامه يمرون بمرحلة الانهيار وإن ادارة ترامب تحاول انتاج نظام جديد وذلك بحسب ما نقلته قناة العربية.
وأضاف المسؤول في حديثه للقناة، أن أمريكا ستواصل الضغط لمنع وصول النفط للنظام السوري وتمويل آلته القمعية كما ستتواصل مجموعة العمل المصغرة للضغط على النظام السوري.
وأشار إلى أن العديد من التقارير التي تصل إلى الإدارة الأمريكية توضح أن رأس النظام السوري “بشار الأسد” وصل إلى مرحلة الانهيار.
وأوضح أن بلاده تنسق مع تركيا بشكل بناء وتتابع العمل معها على القضايا المتعلقة بالملف السوري خلال المرحلة الحالية التي تشهد تطورات ومستجدات جديدة في سوريا، خاصة بعد تطبيق قانون قيصر ضد نظام الأسد في السابع عشر من شهر حزيران/ يونيو الماضي
ولفت إلى أن أهداف “ترمب” بشأن الملف السوري تتركز في الوقت الراهن على إنتاج نظام سوري جديد وليس فقط خروج “بشار الأسد” من السلطة في سوريا.
ونوه إلى أن مسألة إخراج إيران والجماعات الإيرانية من الأراضي السورية تعتبر على سلم الأولويات بالنسبة للإدارة الأمريكية إلى جانب العمل على التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
أما بالنسبة لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، فأكد المسؤول الأمريكي أن التواجد الأمريكي هناك يأتي في إطار مساعي واشنطن للحيلولة دون عودة النظام السوري للسيطرة على المناطق التي خسرها شرق الفرات.
وأضاف أن القوات الأمريكية المتمركزة في منطقة “التنف” تعمل مع قوات محلية، من بينها “مغاوير الثورة”، وذلك بحسب تصريحات المسؤول الأمريكي لقناة العربية.
وفي سياق متصل دعت صحيفة “التايمز” البريطانية ،اليوم الأربعاء، في مقالاً لها حكومة بريطانيا إلى فرض عقوبات على أسماء الأسد زوجة رأس النظام في سوريا بشار الأسد على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تجريدها من الجنسية البريطانية.
وقالت الكاتب “روجر بويز” في مقاله في الصحيفة اللندنية إن بريطانيا مطالَبة بفعل بفرض عقوبات على أسماء الأسد، كما دعاها إلى النظر في الكيفية التي ستُحول فيها العقوبات إلى أداة في السياسة الخارجية.
يذكر أن صحيفة “العرب” اللندنية كشفت الاثنين في مقال لها عن انفصال نظام الأسد عن الواقع تماماً بعد دخول قانون العقوبات الأمريكي “قيصر” حيز التنفيذ ضده، وأنه لا مفر من رحيل نظام الأسد في المرحلة المقبلة من أجل الدخول في مرحلة تسوية شاملة وفق القرار 2254.
