الأخبار الاقتصاد

مسؤول بالنظام يعترف بسوء الوضع الاقتصادي ويحمل الحرب وقانون قيصر المسؤولية ؟؟2 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – خاص
اعترف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لنظام الأسد، سامر خليل، بسوء الوضع الاقتصادي، مقرا بالفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور والأسعار، وكيف كان حال المواطن أفضل بكثير قبل عام 2011، بحسب ما نقلت صحيفة الوطن الموالية .

وجاء كلام خليل خلال الملتقى الحوار الشهري (مكاشفات)، الذي يقيمه فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب، والذي اتجه نحو القضايا الاقتصادية للمرة الأولى، نظراً لما يتعرض له نظام الأسد من أزمات خانقة.

وأكد وزير الاقتصاد لنظام الأسد، سامر الخليل، أنه يجب زيادة الرواتب والأجور، لافتاً إلى مشكلات انتشار اقتصاد الظل والفساد، إذ إن اقتصاد الظل مسؤولية كبيرة جداً، ولا يوجد في سورية إحصاء واضح لحجمه.

تأثير قيصر
ونوّه الخليل بأنه كان هناك اكتفاء ذاتي، لجهة الاعتماد على الزراعة والصناعة، لكن الحرب الاقتصادية على سورية اشتدت حدتها، وخاصة بعد صدور ما يسمى “قانون قيصر”، مؤكداً أن ما يُشاع حول استثناء بعض القطاعات من العقوبات الأميركية أحادية الجانب الجائرة ضد الشعب السوري، كالغذاء والدواء، أمر غير صحيح، لأن استيراد وتصنيع الدواء أو حتى الغذاء يحتاج إلى إجراءات مالية ومصرفية، ولا يوجد مصرف في سورية قادر على فتح اعتمادات في الخارج، وممنوع التعامل مع أي شركة أو مؤسسة عالمية، حسب قوله.

وعلل بأن الحرب على الليرة السورية واضحة، الأمر الذي شلّ حركة الاستيراد والتصدير والتحويلات، ووصلت أجور التحويل إلى 40% من قيمة البوليصة، إضافة إلى نفقات الشحن، ما أدى إلى تغير بالوضع الاقتصادي، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.

وبين أن ارتفاع الأسعار وجنونها غير مقبول، وخاصة أن الأسعار لا تنخفض بانخفاض سعر الصرف، وبناء عليه يتم العمل على اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف على الإنتاج، والأهم مكافحة التهريب، كل ذلك سوف ينعكس ويلامس حياة الموطن بشكل مباشر، مبشراً بتحسن اقتصادي قادم.

ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم “قانون قيصر” حيز التنفيذ في 17 يونيو/حزيران الحالي بهدف حرمان رأس النظام بشار الأسد من أي فرصة لتحويل النصر العسكري الذي حققه على الأرض إلى رأسمال سياسي لتكريس وتعزيز فرص بقائه في السطلة الى أجل غير مسمى.

كذلك يهدف القانون إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الأسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 حزيران فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رأس النظام في سوريا، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد.

اترك تعليقاً