وكالة زيتون – متابعات
دعت دولة الكويت، أمس الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التحرك لوقف التداعيات الإنسانية بسوريا، في ضوء استمرار القتال وتفشي جائحة فيروس كورونا بحسب ما نقلت صحيفة خليج أونلاين.
وفي كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الـ45 للمجلس، أكد أن العالم “يواجه اليوم عدواً مشتركاً يتمثل في فيروس كورونا الذي يهاجم الجميع بلا هوادة ولا يأبه بأي أصل عرقي أو جنسية أو دين”.
وأعرب عن قلق الكويت من بوادر أزمة تلوح بالأفق، في ضوء استمرار القتال بسوريا، الذي رأى أنه “يهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين، بسبب تفشي الجائحة وضعف نظام الرعاية الصحية في البلاد”.
وأشار إلى انخفاض عدد المستشفيات والمراكز الصحية إلى النصف، وقال إن ذلك حدث “بفعل الاعتداءات المسلحة عليها، بينما غادر البلاد 70% من القوى العاملة الصحية”.
وأضاف الغنيم: “إن دولة الكويت تحث الأطراف كافة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً، والمناطق المحاصرة، دون تحيُّز أو تمييز، ذلك لأن الجائحة تمثل لملايين السوريين تهديداً إضافياً لما يعانونه من صعوبات وانتهاكات وحرمان”.
وطالبت الكويت المجتمع الدولي بـ”أن يولي أهمية قصوى لحالة النازحين السوريين في دول الجوار ومناطق أخرى حول العالم؛ وذلك منعاً لأي تداعيات إنسانية إضافية، والعمل على تجنيب أبناء ذلك البلد الشقيق مزيداً من الآلام والمآسي والتشريد”.
وأشار إلى أن بلاده تبنَّت دبلوماسية إنسانية فعالة تجاه هذه الأزمة؛ “إدراكاً منها لمسؤوليتها وواجبها للوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في محنته”.
وقال إن هذه الدبلوماسية حققت نتائج ملموسة من خلال استضافتها لأول المؤتمرات الدولية للمانحين، لدعم الشعب السوري في الداخل والخارج، علاوة على مشاركتها في مؤتمرات المانحين بلندن وبروكسل.
وأكد قناعة دولة الكويت بأن “الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، وفقاً لما ورد في بيان جنيف للعام 2012 واستناداً إلى ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ على أمل نجاح الجهود الرامية إلى الدفع بالحل السلمي”.
وكانت أعربت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن قلقها حيال ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات من جراء انتشار فيروس كورونا، في كافة أنحاء سوريا ” مناطق النظام والمعارضة وقسد”.
وكانت عرقلت روسيا والصين، منذ أيام، تصديق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بلجيكي ألماني آخر، بتمديد آلية إيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين، وذلك للمرة الثانية خلال 4 أيام، ما اضطر الدولتين إلى تعديله وتقديمه فقط بمعبر واحد ولمدة عام واحد.
