وكالة زيتون – متابعات
طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، يوم أمس الخميس، نظام الأسد بالإفراج الفوري ومن جانب واحد للمحتجزين والمختطفين في سجونه، مؤكدا أن موعد عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في موعده المحدد ولا تأجيل بسبب الكورونا.
وقال “بيدرسن” خلال كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لمناقشة التطورات في سوريا، أن “قضايا حقوق الإنسان في سوريا، تتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى”.
وأضاف “بيدرسن ” إنه وضع قضية المعتقلين والمختطفين والمفقودين «في صميم» جهوده منذ بدأ مهمته بصفته مبعوثا إلى سوريا، معتبراً أن هذه القضية الإنسانية «بإمكانها أن تبني ثقة كبيرة داخل المجتمع، وكذلك بين الأطراف والشركاء الدوليين». وأضاف أن «عدم إحراز تقدم أمر مؤسف»، مناشداً نظام الأسد وكل الأطراف «القيام بإفراجات أحادية عن المعتقلين والمختطفين».
وأكد “بيدرسن”، أنه هناك تقدم في التنسيق التركي- الروسي بشأن مناطق خفض التصعيد، وفق الاتفاق الموقع بين أنقرة وموسكو في 5 من آذار الماضي.
وأشار “بيدرسن، مجدداً إلى أن موعد انعقاد الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في 24 من آب المقبل بجنيف، معرباً عن أمله في “أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا،مؤكدا أن موعد انعقاد الجلسة قد تم تأكيده مع جميع المشاركين الرئيسين من ممثلي الثورة السورية ، ونظام الأسد.
وطالبت، واشنطن،مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان الإفراج عن المدنيين المعتقلين في سجون نظام الأسد، مؤكدة أن لاحل أمام نظام الأسد سوى الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
ودعا مجلس حقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، نظام الأسد إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيا وعلى وجه السرعة، وكما دعا إلى مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في سجون نظام الأسد دون قيود.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان،في تقريرا لها، إن 14 ألفا و235 شخصا بينهم 173 طفلا و46 امرأة، استشهدوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد منذ عام 2011،مؤكدة أن 85 بالمئة من المعتقلين في سجون نظام الأسد هم بحالة الإخفاء القسري.
وسبق أن قالت الشبكة السورية، إن 130 ألف معتقل لا يزالون في سجون نظام الأسد بالرغم من صدور 17 مرسوم عفو من قبل نظام الأسد منذ عام 2011.
