وكالة زيتون- متابعات
أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، أن إدارة الرئيس ترامب عززت أمس العقوبات التي تهدف إلى إنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها.
وأضافت السفيرة، نحن نُحمّل نظام الأسد المسؤولية عن اثنين من المآسي الإنسانية المروعة ضد أهالي حماة ومعرة النعمان من خلال إدراج 14 عقوبة جديدة بموجب قانون قيصر.
وأوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بأن الرفض المتكرر لوصول المساعدات الإنسانية هو أحد فظائع نظام الأسد، بجانب التعذيب، والنزوح، وهجمات الأسلحة الكيماوية، وغيرها من الأعمال الخسيسة. وبالرغم من كل ذلك، تحمي روسيا هذا النظام بدلاً من حماية الشعب السوري.
وأردفت السفيرة الأمريكية ” سيستمر تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى لمدة عام آخر.. لكن رفض روسيا والصين لمشروعي قرارين، من شأنه منع الوصول إلى معبر باب السلام، مما يُزيد من معاناة الملايين من السوريين، ويُفاقم من خطر وتكلفة توصيل المساعدات
و في سياق متصل، أعلنت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، “جيرالدين جريفيث”، خلال لقاء إعلامي أن الولايات المتحدة ستفرض في الأسابيع والأشهر المقبلة، مجموعات إضافية من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع.
وكانت وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكتين، أعلنتا يوم أمس فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، بموجب قانون قيصر الذي يفرض عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع نظام الأسد، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
وطالت العقوبات الجديدة نجل رأس النظام في سوريا حافظ بشار الأسد، و زهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، والفرقة الأولى في جيش النظام، وفق بيان الخارجية الذي أكد أن “الوقت حان لإنهاء حرب الأسد الوحشية التي لا مبرر لها”، و”هذا هو ما تهدف حملة العقوبات إلى تحقيقه، قبل أي شيء آخر”.
الجدير بالذكر، أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع نظام الأسد أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.