الأخبار

“بشار الأسد” يعلق على قانون “قيصر”2 دقيقة للقراءة

zaitun agency
كتبه zaitun agency

وكالة زيتون – سياسي

تباحث رأس النظام السوري “بشار الأسد” ووزير خارجيته، اليوم الاثنين، مع وفد إيراني في العاصمة دمشق برئاسة “علي أصغر خاجي” مساعد وزير الخارجية الإيراني، التطورات السياسية في البلاد من بينها قانون عقوبات “حماية المدنيين” (قيصر)

وبحسب وكالة أنباء نظام الأسد “سانا”، فإن “بشار الأسد” بحث مع الوفد الإيراني “سبل تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها (قانون قيصر) ضد سورية والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره بمساعدة الدول الصديقة والحليفة.”؟

ووصف الأسد بأن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بـ “الخانقة الشعب السوري”. حسب وصفه

وبدوره بحث “وليد المعلم” وزير الخارجية والمغتربين التابع لنظام الأسد، مع الوفد الإيراني علاقات البلدين الاستراتيجية في مختلف المجالات، وتطرقا إلى “تداعيات الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها عليهما (قانون قيصر) حيث اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف التطورات والأحداث”، بحسب ما ذكر موقع “سانا”.

وعن موقف إيران تجاه الاتفاقات المتعلقة بإدلب، أكد “علي أصغر خاجي”مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران، أن “بلاده طالبت كل الأطراف بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل ودقيق، مشدداً على، رفض إيران لأي وجود غير شرعي على الأراضي السورية”. حسب وصفه.

وكان أبدى رأس النظام السوري “بشار الأسد”، اليوم الاثنين، استعداد وفد بلاده لحضور جلسات لجنة صياغة الدستور في العاصمة السويسرية جنيف المقررة في 24 آب المقبل، وسط اختلاف في موقفه عن ما سبقه خلال كلمته أمام أعضاء برلمانه الجدد في بداية الاجتماع نفسه.

وزعم “الأسد” أن نظامه مستمر في المسار السياسي على الرغم من “محاولات حرف مسار اللجنة والسعي لتغيير آليات عملها” بحسب ادعائه.

وأعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في وقت سابق، إن الجلسة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية ستنعقد في جنيف 24 آب المقبل.

وأعرب “بيدرسون” عن أمله “أن تُعقد الجلسة في موعدها، وألا تؤجل بسبب ظروف كورونا”، مشيرا إلى أنه “تم تأكيد موعد انعقاد الجلسة مع المشاركين الرئيسيين من ممثلي المعارضة، والنظام السوري”.

وتضطلع اللجنة الدستورية بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني.

اترك تعليقاً