وكالة زيتون – متابعات
أعلنت حكومة الأسد، يوم أمس الاثنين، في أول إنجاز لها القبض على مئات المتسولين وتقديمهم للقضاء المختص للقصاص منهم،متجاهلة مئات المسؤولين بنظام الأسد المتهمين بالفساد وسرقة مقدرات الشعب السوري.
وقال مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة الأسد “محمود دمراني” لصحيفة تشرين الموالية، إن مديريته أوقفت مؤخراً 500 متسول وأحالتهم إلى القضاء المختص.
وأضاف “دمراني” أن إخلاء القضاء سبيل المتسولين بعد يومين من توقيفهم وكتابة التعهد يتسبب بعودتهم إلى التسول، مؤكداً أن مكتب مكافحة التسول لدى المديرية يضبط عدداً كبيراً من حالات التسول والتشرد يومياً.
وأشار “دمراني” إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارة الداخلية لزيادة الغرامة على من يمتهن التسول أو يجبر الأطفال على ذلك.
وحمّل مسؤول نظام الأسد الجمعيات الأهلية مسؤولية متابعة وضع حالات التسول والتشرد إن وجدت في محيطها، دون أن يشير إلى أسباب إرتفاع حالات التسول التي يقف خلفها الحالة الاقتصادية المتردية جراء سرقات مسؤولي واقارب نظام الأسد.
وازدادت بشكل لافت ظاهرة التسول في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مقابل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، وانهيار الليرة امامالدولار.
ووفقاً لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو 9.3 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما تُقدّر الأمم المتحدة أن أكثر من 11 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية في سوريا.
الجدير بالذكر أن نظام الأسد تصدر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم بعدما أمعنت عائلة الأسد الحاكمة في سوريا ومسؤوليها فساد بمؤسسات الدولة، ونهب أموال وثروات الشعب السوري.
