السياسة

باتصال هاتفي.. لافروف يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الوضع السوري2 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
قال مكتب الكرملين أن كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، بحثا تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة في اتصال هاتفي، أمس الاثنين.

وبحسب بيان للكرملين، فإن شكري ولافروف أكدوا على ضرورة ايجاد تسوية سلمية في سوريا سريعاً.

بدورها ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع لافروف، بحثا مستجدات الملف السوري، وضرورة الاستمرار في الدفع قدما بالمسار السياسي بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة استنادا إلى المرجعيات الأممية ذات الصلة.

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي والمبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبورن أكد في تصريح اليوم، إن قانون قيصر يمثل وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا.

وقال رايبورن إن هذا القانون يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري، وتعزيز العدالة لضحايا وحشية نظام الأسد.

وأضاف سوف تستمر الولايات المتحدة بالضغط على نظام الأسد حتى يوافق على تنفيذ حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وبالأمس قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، جويل رايبورن، ، إن قانون قيصر يمثل وسيلة أخرى لدعم الحل السياسي للصراع في سوريا.

وأشار رايبورن بحسب ما نقل الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية بدمشق على فيسبوك، اليوم الاثنين.، إن قانون قيصر يقوي الأدوات المتاحة للولايات المتحدة لإيجاد حل سياسي للصراع السوري، وتعزيز العدالة لضحايا وحشية نظام الأسد.

وأضاف سوف تستمر الولايات المتحدة بالضغط على نظام الأسد حتى يوافق على تنفيذ حل سياسي على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأردف إلى أن “هناك أيضا خطوات أخرى ينص عليها قانون قيصر بوضوح على نظام الأسد تنفيذها، من وقف استهداف المدارس والمستشفيات، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين”.

الجدير بالذكر، أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.

اترك تعليقاً