وكالة زيتون – متابعات
كشف وزير الخارجية الروسي، يوم أمس الجمعة، عن التوجهات السياسية لروسيا في سوريا، فيما لم يأتي الوزير على ذكر المعارك العسكرية، بالتزامن مع تعنت نظام الأسد ورفضه المشاركة الحقيقية بالعملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي.
وقال الوزير”لافروف” خلال لقاء مطول مع موقع “سبوتنيك” الروسي إن حل المشاكل الإنسانية الحادة في سوريا واستعادة الاقتصاد الذي دمرته الحـرب التي يشنها نظام الأسد على الشعب السوري تتصدر جدول الأعمال الروسية حسب زعمه.
وأضاف “لافروف”: أن روسيا تعتبر من الهام إشراك منظمات الأمم المتحدة في المساعدة الإنسانية لإعادة إعمار سورياو وأما المرحلة التالية فتتمثل في تعزيز الجهود الدولية لاستعادة الاقتصاد والبنية التحتية.
وادعى “لافروف ” أن قانون العقوبات الأمريكي قيصر أصـابت المواطنين السوريين وليس نظام الأسد ومسؤوليه، الغير آبهين بحياة المواطنين.
وأشار الوزير الروسي، إلى “أن الدول الأوروبية دافعت بحماس شديد عن القانون خلال جلسة مجلس الأمن التي تم عقدها مؤخرا ، وأن ن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من تصرفات مسؤولي نظام الأسد، وإن الشعب السوري لن يتأثر بها”.
واعترف “لافروف” أن قانون قيصر يستثني الغذاء والدواء بعكس إدعاءات نظام الأسد أمام مواليه، قائلا: لنفترض أن الشعب السوري لم يتأثر بالعقوبات، لأن القانون ينص على وجود “استثناءات” والتي تتمثل بتوصيل الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى… ولكن هذه الدول لا تقدم أي امدادات من المنتجات إلى سوريا، فيما لم يأتي على ذكر سبب عدم مساعدة بلاده لنظام الأسد.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى العاصمة دمشق، والتقى رأس النظام في سوريا بشار الأسد، لإجباره على دفع العملية السياسية وتلقينه السياسة الخارجية الروسية خلال الفترة المقبلة في المنطقة.
يشار إلى أن قانون “قيصر” يفرض عقوبات على حكومة الأسد والدول الداعمة له مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، وهناك فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعامل مع النظام السوري أو توفر له التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري.
الجدير بالذكر أن روسيا تسيطر على القرار السياسي والسيادي لنظام الأسد داخليا وخارجيا وتتحكم بكل مفاصل ومقدرات سوريا وينفذ بشار الأسد ماتطلبه روسيا حرفيا.
