وكالة زيتون – متابعات
هاجمت خارجية نظام الأسد في بيان لها اليوم هولندا بسبب إعلانها عزمها مقاضاته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك بعد عرقلة روسيا لعدة مشاريع قرارات أممية تدين انتهاكات نظام الأسد بحق المدنيين في سوريا.
ونقلت وكالة انباء نظام الأسد سان عن مصدر بوزارة الخارجية “أنه من جديد تصر الحكومة الهولندية التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الامريكية على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات الأمريكي السياسية واستعمالها منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وذلك في انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها.
وأضاف المصدر، أن الحكومة الهولندية هي آخر من يحق لها الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سوريا تصنفها النيابة العامة الهولندية كتنظيمات إرهابية” حسب قولهم.
وبالأمس قالت الحكومة الهولندية أنها تستعد لتقديم دعوى قضائية ضد نظام الأسد أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة رأس النظام بشار الأسد؛ بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في رسالة وجهها للبرلمان، الجمعة، إن هولندا قررت محاسبة سوريا “بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب”.
واستشهدت رسالة وزير الخارجية بتعهد حكومة الأسد سابقا باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سوريا عام 2004.
وقال الوزير في الرسالة “نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى. الأدلة دامغة.. يجب أن تكون هناك عواقب.. عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم”.
وأضاف تم إبلاغ نظام الأسد بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.
وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.
وتقول هولندا إن الحرب الدائرة منذ نحو 10 سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما ما يزال 100 ألف في عداد المفقودين، واضطر 5.5 مليون للفرار إلى دول مجاورة.
يذكر أن محاكم في ألمانيا قررت محاسبة ضباط لدى نظام الأسد على جرائمهم ضد المدنيين والتعذيب في السجون.
