وكالة زيتون – متابعات
لاتزال أزمة المحروقات ترخي بظلالها على حياة المواطن، في مناطق سيطرة نظام الأسد، وسط عجز حكومة الأسد عن إيجاد الحلول للأزمة المتفاقمة، والتي انعكست على كافة مناحي الحياة العامة لتضاف لمجموع الأزمات التي تعانيها مناطق سيطرة نظام الأسد.
وفي هذا الإطار أعلنت وزارة النفط في حكومة الأسد، يوم أمس السبت، في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك رصدته وكالة زيتون الإعلامية، في قرار لها حددت من خلاله المدة الزمنية الفاصلة للسماح مجدداً بتعبئة الوقود للسيارات الخاصة والعامة، في ظل تفاقم أزمة المحروقات.
وأضافت الوزارة، إنها ستسمح للآليات الخاصة بالتزود بالوقود لمرة واحدة كل سبعة أيام من آخر عملية بيع، سواء من الشريحة المدعومة أو غير المدعومة وفق مخصصاتها الشهرية.
وأما الآلية العامة فحددت تعبئتها بمرة واحدة كل أربعة أيام من آخر عملية بيع وفق مخصصاتها الشهرية، بينما يُسمح بتعبئة الدراجات النارية مرة واحدة كل سبعة أيام وفق الكمية المخصصة لها.
وأكدت الوزارة أنها ستبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من يوم غد الأحد، مشيرة إلى أن الإجراء “مؤقت” لمعالجة الواقع الحالي.
وادعت الوزارة ،أن قرارها جاء “بناء على طلب المحافظين رؤساء لجان المحروقات في المحافظات، وبغية تخفيف الازدحام الحالي على محطات الوقود قدر الإمكان وتوزيع كميات البنزين على الشريحة الأوسع من المواطنين.
وكانت وزارة النفط، خفضت بداية الشهر الحالي، كمية تعبئة البنزين في المرة الواحدة للسيارات الخاصة من 40 ليتراً إلى 30 ليتراً كل أربعة أيام، وزعمت أنه “إجراء مؤقت”، لحين توفر كميات أكبر من البنزين.
وتعاني مناطق نظام الأسد منذ أيام أزمة محروقات خانقة، حيث تمتد طوابير السيارات لمئات الأمتار أمام محطات الوقود، فيما كانت وزارة النفط قد خفضت مخصصات المحافظات، كما خفضت كمية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة في المرة الواحدة من 30 إلى 40 ليتراً كل أربعة أيام.
الجدير بالذكر أن حكومة الأسد تتهرب من كل مسؤولياتها تجاه المدنيين بمناطق سيطرتها، الذين يعيشون في ظل واقع مزري وتشهد ارتفاعاتٍ كبيرة في أسعار المواد الغذائية والتموينية، وتزامن ارتفاع اﻷسعار مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن حيث متوسط الدخل اقل من 20 دولار في الشهر.
