وكالة زيتون – متابعات
قدمت ثلاثة منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول، شكوى جنائية في ألمانيا تطالب المدعين العامين بالتحقيق في هجومين بأسلحة كيماوية في سوريا.
والمنظمات الثلاث هي “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” ومقرها في عاصمة الولايات المتحدة “نيويورك” وبالإضافة لـ “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” و”مجموعة الأرشيف السوري”.
وقالت تلك المنظمات في بيان إنهم طلبوا من المدعي العام الألماني التحقيق في هجومين بغاز السارين القاتل على الغوطة الشرقية بريف دمشق وخان شيخون جنوب إدلب.
وأكدت وجود أدلة وفيرة لإلقاء اللوم على نظام الأسد في الهجومين بما يتضامن رأس النظام “بشار الأسد”.
وذكرت المنظمات أنهم اختاروا ألمانيا لأنها دولة تطبق مبدأ “الولاية القضائية العالمية” التي تسمح لها بمحاكمة الجرائم المرتكبة في أماكن أخرى.
وأشارت إلى أن الملف المقدم إلى الادعاء الألماني يتضمن على معلومات جديدة حول الهجومين بما فيها معلومات مستسقاة من مسؤولين سابقين في نظام الأسد ممن انشقوا منذ ذلك الحين.
من جهته، قال “مازن درويش” المدير العام لـ “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” إن الشكوى المقدمة في ألمانيا هي جزء من محاولة لمنع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من التهرب من العدالة كجزء من اتفاق سلام.
وأضاف “درويش”، “نخشى أنه إذا ذهبنا إلى اتفاق سياسي بدون عدالة ومساءلة، فهذا يعني أننا سنعيد بلادنا إلى جولة ثانية من الحرب. وهذه المرة ستكون لدينا حرب جديدة مبنية على الانتقام”.
وتحاول روسيا ونظام الأسد بشكلٍ مستمر ترويج ادعاءات على أنّ المعارضة السورية استخدمت السلاح الكيميائي في أكثر من مكان، وتستبق استخدام هذا السلاح بترويج إشاعات على أن فصيلاً ما ينوي استخدام السلاح الكيميائي في إحدى مناطق وجود المعارضة.
وعادةً ما تكون هذه الادعاءات مقدمة لاستخدام السلاح الكيميائي من قبل روسيا والنظام، وكان آخر هذه الادعاءات أنّ هيئة تحرير الشام تنوي استخدام السلاح الكيميائي في أريحا وإحدى قرى جبل الزاوية في ريف ادلب.
