الخارجية الروسية تعلن عن لقاء يجمع لافروف وبيدرسون.. ما علاقة سوريا؟

وكالة زيتون – سياسي

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزيرها “سيرغي لافروف” سيجري اليوم الخميس 19 تشرين الثاني، محادثات في موسكو مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية “غير بيدرسون” حول الوضع في سورية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح للصحفيين، حسبما ذكرت وكالة أنباء نظام الأسد “سانا”: إن لافروف سيجري محادثات في التاسع عشر من تشرين الثاني مع بيدرسون حول تطورات الوضع في سورية.

وبحسب صحيفة الوطن الموالية، أنها علِمت في وقت سابق من مصادر دبلوماسية غربية في جنيف، أن الجولة الرابعة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور ستبدأ عملها في ٣٠ من تشرين الثاني الحالي، على أن تصل الوفود المشاركة قبل الموعد بيومين لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس « كورونا».

وقالت الصحيفة، إن هذه الجولة ستبحث في المبادئ الوطنية، وستستمر لخمسة أيام، وربما تكون الأخيرة هذا العام، على أن يتم استئناف الجولات القادمة مطلع 2021.

وكان أعلن “هادي البحرة”، يوم السبت الماضي 14 تشرين الثاني، إقرار انعقاد الدورة الرابعة بتاريخ 30 تشرين الثاني الجاري، وتستمر حتى 4 كانون الأول المقبل.

وأكد رئيس وفد المعارضة السورية “هادي البحرة”، على إن عمل اللجنة الدستورية سيؤدي حتماً لتفعيل العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد “البحرة” في لقاء صحفي مع صحيفة “النهار العربي” على أهمية الاتفاق على عقد الجولتين وعلى عمل اللجنة الدستورية ككل، “سواء أثمر أم لم يثمر بسبب التعطيل أو عدم الانخراط الجدي والايجابي من الطرف الآخر”.

وأكد البحرة أن نقاش الجولة الرابعة، الذي سيستكمل نقاش الجولة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، يأتي بناء على ولاية اللجنة والمعايير والمرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية.

ورفض هادي البحرة الإفصاح عن توقعاته بنجاح أو فشل الجولتين المقبلتين، ويعبّر صراحة عن صعوبة الوضع السوري في المرحلة الراهنة، خصوصاً “في ظل تشابك الملفات الإقليمية والدولية المؤثرة بالشأن السوري والتي لم تصل بعد الى مرحلة تحقيق اتفاقية وقف اطلاق نار شامل، وبالتالي فإن إيقاع العملية السياسية، من دون شك يتأثر بكل تلك المواضيع”.

ولم يتوقع البحرة حدوث تغيير مع مجيء إدارة أميركية جديدة خصوصاً في ملف العقوبات، معتبراً أن الإدارة المقبلة (إدارة بايدن) ستهتم في شكل أكبر بالبحث عن حل سياسي لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) أي “سنشهد جهوداً دبلوماسية وسياسية في شكل أكبر”.

كما وأكد البحرة في ختام حديثه لـ”النهار العربي” أن المسؤولية تقع على الجميع، و”واجب علينا تجاه شعبنا في ظل ما يعانيه، العمل الجاد وفي أسرع وقت ممكن لإنجاز المهمة الموكلة الينا، والوصول الى تفعيل العملية التفاوضية لمناقشة بقية المواضيع او السلال المذكورة في قرار مجلس الأمن 2254 في إطار العملية السياسية في جنيف وصولاً إلى تنفيذ القرار”.