السياسة

“القانونيين السوريين”: على الائتلاف أن يدرك أنه يمثل ثورة وليس تقاسم سلطة!2 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – خاص
رفضت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني، قرار الائتلاف الوطني حول تشكيل مفوضية عليا للانتخابات كونه خرق لبيان جنيف 1 وترتيب الحل السياسي وفق قرار 2254.

ودعت “هيئة القانونيين السوريين” في بياناً رسمي لها عبر معرفاتها الرسمية، الائتلاف وهيئة التفاوض التوقف عن إصدار القرارات التي وصفتها بـ”المتسرعة والمتهورة”.

واعتبر القانونيين السوريين أن القرارات تتماها وتخدم الأطراف التي تمعن في خرق بيان جنيف/20121 والقرارين 2118/2013 و220/2015، في تطور خطير وتنازل جديد طالعنا الائتلاف الذي من المفترض أنه يمثل ثورة شعب قدم مليون شهيد ومئات آلاف المعتقلين بقرار جديد يعلن من خلاله تشكيل ما يسمى المفوضية العليا للانتخابات.

وتزامن ذلك مع ما يسمى استحقاق انتخابات الرئاسة في سورية، موضحةً الهيئة في بيانها، أولاً أن تراتبية الحل السياسي وفق بيان جنيف1 والقرار 2254 (هيئة الحكم، الدستور، الانتخابات)، بدأ التنازل بتشكيل اللجنة الدستورية وتجاوز هيئة الحكم، والآن جاء التنازل الجديد ليؤكد التنازل عن هيئة الحكم الانتقالية وذلك بتشكيل مفوضية انتخابات تزامناً مع استحقاق انتخاب بشار الإرهابي مجدداً.

وتابعت، ثانياً “أن تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية يبدأ عند توقيع الاتفاق السياسي للحل وبتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، والتي تبدأ مباشرة بتشكيل باقي مؤسسات المرحلة الانتقالية ومنها الهيئة العليا للانتخابات وحينها تكون البيئة الآمنة المستقرة الهادئة قد تحققت فعلا”.

ولفت البيان في البند الثالث من توضيحها، إلى أنه ليس من صلاحيات الائتلاف ولا هيئة التفاوض تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي حكم سورية، لكن يقع على عاتقهما المطالبة بتطبيق بیان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة التنازل عنها وخرقها بحجة الواقعية السياسية أو الدولية والتماهي بذلك.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين في ختام بيانها، التراجع أولاً عن قراره بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات وسحب قراره فورا، والتمسك ثانياً ببيان جنيف1 وتراتبية الحل في القرار 2254، وعدم الاستمرار بالتماهي مع سياسة التنازلات بحجة الواقعية السياسية والوضع الدولي وعليه أن يدرك أنه يمثل ثورة شعب وليس تقاسم السلطة.

وكان أصدر الائتلاف الوطني قرار يقضي بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254 .

وعن أهداف المفوضية، قال الائتلاف في بيان قراره، أنها لتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي

ولفت الائتلاف إلى أن مهام المفوضية، وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية.

اترك تعليقاً