السياسة

السعودية توضح موقفها من “نظام الأسد” وكيفية حل القضية السورية!2 دقيقة للقراءة

zaitun agency
كتبه zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات

أكّد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، أن بلاده بذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها.

وأشار إلى إلى أنه مرت عشرة أعوام ولازالت معاناة الشعب السوري مستمرة في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن وأساليب القهر، إلا أن المعاناة مازالت نفسها.

وجاء ذلك أثناء كلمة المملكة أمام اللجنة الثالثة في اجتماعها المنعقد حول البند (72 جـ) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، الخميس 19 تشرين الثاني، وحالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا”.

“وقال “نائب المندوب الدائم للملكة العربية السعودية”، إن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا مازالت قائمة، بما فيها تشريد الملايين في الخارج، ونزوح الملايين أيضاً في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً”.

وتابع “النائب”، ولذلك يأتي هذا القرار ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها علماً بأن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة حملت النظام السوري مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات”.

وأضاف، “يدين هذا القرار بشدة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، واستمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي، مما تسبب في مصرع أكثر من خمسمئة ألف شخص، بما في ذلك مقتل ما يقارب17 ألف طفل”، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تتم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع من خلال تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يؤكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد والمستدام للأزمة في سوريا، ويتم ذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015) ومسار جنيف (1)”.

المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة

ولفت النائب إلى وجود قوى إقليمية تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويته، من خلال مشاريع الهيمنة واستخدام المليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان، مشيراً إلى أن المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة.

وذكر “النائب”، “إن هذا القرار يعبر عن القلق إزاء استمرار انعدام حالة الأمن في شمال شرق سوريا، التي من شأنها تقويض التقدم المحرز في مجال محاربة الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية لممارسة نشاطها في المنطقة، ويطلب من المجتمع الدولي اتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان عدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خـارج سـوريا، أو إعادة بنـاء قدراتهـم داخلها”.

وأكّد في ختام كلمته على أن مشاركة السعودية مع أكثر من أربعين دولة في تبني هذا القرار يأتي استشعاراً منها لمعاناة الشعب السوري الشقيق الذي طال أمد معاناته، وأملاً منها في أن يؤدي هذا القرار ومختلف جهود الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب السوري على تحقيق آماله وطموحاته وتطلعاته المشروعة نحو العدالة والحرية والرخاء والاستقرار.

الجدير ذكره أن هذه الكلمة تأتي بعد الكثير من التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إمكانية استعادة السعودية العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما فعلت الإمارات العربية المتحدة، بيد أن التصريحات الجديدة تشير إلى غير ذلك.

اترك تعليقاً