“الإسلامي السوري” : مفوضية الانتخابات أعطت الشرعية لـ “نظام الأسد”

وكالة زيتون – متابعات

علقَّ المجلس الإسلامي السوري، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني، على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”.

وقال المجلس في بيان له، إن “المفوضية” و”اللجنة الدستورية” أعطت الشرعية لنظام الأسد وأعادت تعويمه، لافتا إلى أنه كان من المفترض السعي لإنشاء محاكم دولية تعاقب النظام على ارتكابه جرائم حرب بحق الشعب السوري.

وأضاف البيان أن المساهمة في أي انتخابات تحت مظلة وجود نظام الأسد يعد “إجهاضا لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها”.

واعتبر المجلس الإسلامي أن خطوة إنشاء المفوضية كسابقتها “تشكيل اللجنة السورية” والتي تعد التفافا على القرارات الدولية ومنها قرار 2254 والذي قنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة.

وأردف أن مهام الهيئة المذكورة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، مضيفا أن المجلس بينَّ رأيه بوضوح عند تشكيل “اللجنة الدستورية” و”هيئة التفاوض”.

وأشار البيان إلى أن تأسيس المفوضية جاء متزامنا مع الانتخابات المسرحية التي يعلن نظام الأسد عن إقامتها في عام 2021 القادم وأيضا مهد لها “مؤتمر إعادة اللاجئين” واصفا أياه بـ “المهزلة المثيرة للسخرية والاشمئزاز”.

وقال المجلس “يعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير”.

ودعا المجلس الإسلامي السوري أخيرا في بيانه جميع القوى الثورية بمقدمها الائتلاف الوطني للحفاظ على ثوابت الثورة السورية ورفض أي مقاربة أو مصالحة مع نظام الأسد.

وكان أصدر الائتلاف الوطني، قبل أيام، قرار يقضي بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254 .

وعن أهداف المفوضية، قال الائتلاف في بيان قراره، أنها لتمكين قوى الثورة والمعارضة السورية من خلال ممثلها الشرعي، من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي