السياسة

“هيئة التفاوض” تكشف عن البنود المقترحة في الجولة الرابعة من “اللجنة الدستورية”5 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – خاص
كشفت “هيئة التفاوض السورية”، اليوم السبت 5 كانون الأول، المضامين والبنود الدستورية المقترحة التي وردت في المداخلات خلال الدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف.

وقالت “هيئة التفاوض” في إحاطة رسمية حصلت “وكالة زيتون الإعلامية” على نسخة منها، أن البند الأول، اعتبار الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات السيادة تامة، غير قابلة التجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتمادا على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وفي البند الثاني، تتمتع الدولة السورية بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها، وتمارس دورها كاملا في إطار المجتمع الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه.

وعن البند الثالث، يعتز الشعب السوري بهويته الوطنية وبتنوعها الثقافي وباسهامات كل الأديان والحضارات والتقاليد بما في ذلك التعايش بين مختلف المكونات.

وأشارت الهيئة في إحاطتها أن البند الرابع، ناقش نظام الحكم في الدولة السورية نظام جمهوري ديمقراطي تداولي، يقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

ويضمن البند الخامس، أن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

وفي البند السادس، يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقا لحقوق الدولة السورية.

ولفت الهيئة في البند السابع من الإحاطة المقدمة، أن الدولة السورية تناهض جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها.

أما البند الثامن من الإحاطة المقدمة، ينص على أن يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية.

وتاسعاً، تناهض الدولة كافة أشكال التمييز على أي أساس كان من العرق واللون والقومية والدين أو غير ذلك من أشكال التمييز.

وعن ملف عودة اللاجئين، تضمن البند العاشر والحادي عشر والثاني عشر، الحق لكل مواطن التنقل داخل البلاد كيفما يشاء، عدم جواز منع المواطن من الخروج والعودة للبلاد تحت أي ظرف، ضمان عودة اللاجئين عبر تأمين كافة الظروف والكليات العودة طوعية وآمنة وكريمة.

وفي البند الرابع عشر، تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم وتطوير طريقة إدارة العملية الاقتصادية في البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة والتوازن في التنمية بين الريف والمدينة وأيضاً بين المدن الكبرى والصغرى، وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، وتحديد الحد الأدنى للأجور متناسب مع الظروف المعيشية، وربط مؤشر الأجور بمؤشر الأسعار

وأكدت الإحاطة في البد الخامس عشر على ضمان حق التنظيم النقابي وحق الإضراب، والعدالة في توزيع الدخل وتحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية مع ضمان راحة أسبوعية وسنوية مدفوعة الأجر.

وفي البند السادس عشر، أكدت على رفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية والالتزام بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها

وأعلنت في البند السابع عشر عن مقترح إحداث الهيئة الوطنية للمهجرين: “وهي هيئة وطنية مستقلة تعني بشؤون المهجرين من لاجئين ونازحين، وتعمل على تمكينهم من العودة الآمنة والطوعية إلى مساكنهم التي هجروا منها، وضمان توفير البيئة الآمنة ومستلزمات الحياة الأساسية، وجبر الضرر والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية”.

واقترحت أيضاً في البند الثامن عشر إحداث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “وهي هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد الخطط الوطنية والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان، والمساهمة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة كما تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا، وكشف المصير ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار”.

وفي البند ذاته، صون حرية الفرد وإلزام الدولة بضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، والتزام الدولة بحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تغول سلطة على أخرى.

وفي البند التاسع عشر، تعمل الدولة السورية على تنمية معاني ومشاعر الهوية الوطنية وترعى تطويرها في العقل الجمعي السوري بما يتوافق مع ديانا الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وذلك عبر اتخاذ الإجراءات الضرورية لدى السلطات الثلاث في الدولة السورية.

ولفت البند عشرين على إلزام الدولة السورية بحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات بما في ذلك عدم التمييز ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والفرص، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر، ويرسي القانون إيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق.

وتضمن البند الواحد وعشرين، على أن المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين

 وأكد البند الثاني والعشرين، على أنه لا يجوز حرمان أي عضو من الشعب من جنسيته، ولا يجوز إسقاط حقه حيثما وجد في التمتع بحقوق متساوية دون أي تمييز، وينظم قانون خاص بالجنسية شؤون المواطنين بغض النظر عن مكان إقامتهم وتحمي الدولة مواطنيها خارج سورية وتكفل جميع حقوقهم.

وبين البند الثالث والعشرين عمل الدولة السورية على القضاء على الفساد بكل أشكاله وتكريس النزاهة كقيمة أخلاقية عليا يمتثل بها كل من يعمل بالشأن العام وتعمل الدولة السورية على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعب والاختلاس والرشوة والتجارة غير المشروعة والمصادرة والاستحواذ غير المشروع.

واختتمت هيئة التفاوض السورية في إحاطتها، بالتركيز على كون هذه المضامين الدستورية المقترحة صالحة للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد، وأن تكون محل إجماع الشعب بكل أطيافه ومكوناته، مع تأكيدنا أن لا وجود لمبادئ وأسس يمكن وصفها بالوطنية خارج إطار الدستور.

اترك تعليقاً