تركيا - غازي عنتاب

7 دول أوربية تطالب بتحديد المسؤولين عن الهجمات الكيمائية في سوريا

كيماوي هجمات كيميائية مواد طفل أطفال مشفى

وكالة زيتون – سياسي

طالبت 7 دول أوروبية، الجمعة، 11 كانون الأول، مجلس الأمن الدولي بوضع ترتيبات لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أنها “لن تتسامح” مع أي جهة متورطة فيها.

جاء ذلك في تصريحات لمندوب ألمانيا الأممي كريستوف هويسجن عبر دائرة تلفزيونية مع الصحافيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قبيل بدء جلسة مفتوحة لمجلس الأمن، بشأن برنامج سورية الكيميائي.

وشملت الدول السبع أعضاء حاليين ووافدين بمجلس الأمن، وهي بريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، والنرويج.

وقال هويسجن في تصريحاته: “نكرر دعمنا الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لدينا ثقة كاملة في الأمانة الفنية للمنظمة، ومهنيتها وحيادها وخبرتها الفنية الراسخة”.

وأردف، “كما نظل حازمين في الدفاع عن المنظمة ضد الهجمات المتعمدة، التي لا أساس لها، على سلامتها ومصداقيتها”، داعيا إلى “وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية”.

وأشار، إن”استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، سواء كان دولة أو جهة فاعلة غير حكومية، في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وتابع، ندين بشدة استخدام المواد الكيميائية من قبل طيران النظام السوري، كما خلص إليه التقرير الأول لفريق التحقيق التابع التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، مطالبا بـ”ضرورة وضع ترتيبات لتحديد مرتكبي استخدام تلك الأسلحة”.

وخلال جلسة مجلس الأمن، نفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، “بشدة”، صحة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وزعم نيبيزيا، في إفادته، أن تقارير المنظمة “غير حيادية وتعتمد على معلومات مضللة وتسريبات مشبوهة” الغرض منها هو إدانة نظام بشار الأسد، على حد قوله.

ورفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، 11 أيلول، خلال جلستها، إغلاق الملف الخاص بالعثور على مواد كيميائية داخل سوريا، متهمة نظام الأسد بأنه يخفي معلومات عن المنظمة، بالتزامن مع اتهام ألمانيا روسيا بالتستر على جرائم الأسد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقا