الأخبار

“القانونيين السوريين” تندد بفرض “قسد” التجنيد الإلزامي1 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين” فرض ميليشيا “قسد” التجنيد الإلزامي على الشبان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، خرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك في بيان للهيئة أوضح عدم شرعية ما يسمى “قانون التجنيد الإلزامي” رقم ١ الصادر عن ميليشيا “قسد” لسكان شمال وشرق سوريا.

وأشارت إلى أن الميليشيا ليست دولة قائمة ذات سيادة ولها عضوية معترف بها في الأمم المتحدة، كما تم تصنيف هذه الأحزاب القائمة على ما يسمى الإدارة الذاتية بأنها أحزاب إرهابية وميليشيات.

وذكرت أن فرض ميليشيا “قسد” التجنيد الإلزامي يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية ويعتبر جريمة حرب وانتهاكاً لحقوق الإنسان.

وقالت “كيف لميليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي”.

وطالبت “هيئة القانونيين السوريين” في بيانها الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف ميليشيا “قسد” عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وأوضح البيان أن القانون الدولي الإنساني، يحظر التجنيد الإلزامي للأشخاص المحميين الخاضعين لسلطة الاحتلال، و”لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية” اتفاقية جنيف الرابعة 1949 المادة 51.

وفي 23 من حزيران 2019، عدلت “قسد” عدة مواد في قانون التجنيد القديم، الذي أقرته في العام 2014، وأقرت قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تشبه في مضمونها قانون التجنيد في مناطق نظام الأسد.

اترك تعليقاً