الأخبار الاقتصاد

“الإسلامي السوري” يصدر فتوى حول التعامل بالدولارات المجمدة1 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
أفاد المجلس الإسلامي السوري بورود سؤال له، عن حكم بيع دولارات مجمدة في المناطق المحررة شمالي سوريا، بمثن أقل من ثمنها في البنك، أي أن الـ 100 دولار تباع بـ 80 دولاراً وأحيانا أقل.

وجاء في السؤال أن النقود غير مزورة، لكن غير معترف بها أيضاً، “فما حكم شرائها؟ وما حكم التعامل في السوق السوداء بها وصرفها في السوق؟”.

وذكر المجلس الإسلامي في فتواه، أنه وبعد الرجوع إلى أهل الاختصاص من الاقتصاديين تبين أن ما يسمى بالدولارات المجمدة، لا تعد أموالاً على الحقيقة، ما يعني أنه لا يجوز التعامل بها صرفاً ولا بيعاً ولا شراءً.

والدولارات المجمدة هي أموال مجهولة المصدر جُمدت أرقامها التسلسلية من قبل الجهات المصدرة لها، ما يجعلها غير قابلة للتداول الرسمي في البنوك والمؤسسات المالية، مع أن أصلها أموال حقيقية لكن أُلغي التعامل بها، لكونها مسروقة، أو مصادرة بسبب تعاملات غير مشروعة من تجارة مخدرات أو غسيل أموال وغيرها.

وقال المجلس في بيانه “بالرجوع إلى أهل الخبرة من الاقتصاديين تبين أن هناك أموالاً عطلت المؤسسات المالية أرقامها التسلسلية بسبب السرقة أو غسيل الأموال ونحو ذلك، إلا أن غالب ما يتداول تحت اسم الأموال المجمدة، إما تكون أموالاً مزورة غير حقيقية، ويطلق عليها هذا الاسم تضليلاً وخداعاً.

وشدد على أن التعامل بهذه الأموال المجمدة لا يجوز شرعاً، حيث إن هذه الأوراق لا قيمة مالية حقيقية لها، مضيفاً أن التعامل بهذه الأموال هو من الكذب والغش، وشبيه بالتعامل بالعملة المزورة.

ودعا المجلس في ختام بيانه، الجهات المختصة إلى ملاحقة هذه الأموال ومعاقبة من يتعامل بها، أو يطرحها في الأسواق أسوة بالعملة المزورة، وتحميلهم كافة المسؤولية عن الخسائر والآثار المترتبة على التعامل بهذه الأموال.

اترك تعليقاً