السياسة

مصدر مقرب من “مناف طلاس”: قطعناً شوطاً مهماً بمشروع لقيادة سوريا2 دقيقة للقراءة

مناف طلاس
Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
قال أحد الأشخاص المقربين من العميد المنشق عن نظام الأسد “مناف طلاس”، إنهم يعملون على إعداد مشروع وطني لقيادة سوريا، مضيفاً أنه سيبصر النور قريباً.

وذكر المصدر أن المجموعة القائمة على المشروع قطعت شوطاً مهماً فيه، حيث تم مناقشته مع “الدول الصديقة للشعب السوري”، ولكن لا زال المشروع يحتاج فترة زمنية من التحضيرات والنشاطات المعلنة وغير المعلنة.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن المصدر أن المشروع لا يتعلق بمجموعة صغيرة تنشط في منطقة محددة، وإنما يتعلق بمجموعة على مستوى “الدور الوطني السوري ويشمل نشاطها كافة مناطق الأطراف السورية الفاعلة بالإضافة إلى المحاور الدولية المهتمة بالملف السوري”.

وأشار إلى أن المشروع نوقش مع الدوائر الدولية الصديقة للشعب السوري، معتبراً أنه أصبح بين الخيارات المتقدمة في الفترة الحالية قياساً بالمراحل السابقة، بسبب تلبية المشروع الكثير من التعقيدات المحلية والدولية.

وأضاف المتحدث: “إن أهم الخطوات في هذا الاتجاه تركزت على تأسيس مقاربة جديدة بين السوريين تبحث عن حل من داخل الأطراف السورية وليس بانتظار حلول دولية تفرض على السوريين حسب رغبة الدول والوقت الذي تختاره هذه الدول وكذلك قدرة المشروع على استقطاب الكثير من الفئات المهمشة بين السوريين سواء على صعيد العسكريين أو على صعيد المواطنين من الفئة الصامتة والثورية والفئة المتعبة من الجمهور السوري”.

وشدد على أن العمل حالياً يتركز على “إنضاج الحوامل الرئيسية للمشروع على صعيد الحامل السياسي والاقتصادي والإعلامي خلال المرحلة القادمة”.

ويأتي الحديث عن المشروع المذكور، بعد أيام من انتشار أنباء تفيد بأن “مناف طلاس” يعمل على تشكيل مجلس عسكري لسوريا، برفقة عدد من الضباط المنشقين عن النظام.

وكان “ياسر بدوي” الكاتب والصحفي المقرب من العميد “طلاس” قد أكد في تصريح خاص لـ “وكالة زيتون الإعلامية” أن المجلس العسكري مطروح منذ بداية الثورة، أسوة ببلدان أخرى مثل مصر، ولكن المشروع أعيد طرحه الآن بزخم كبير، وخاصة أن الثورة في مرحلة مفصلية مع قرب الانتخابات الرئاسية المزيفة.

وأوضح أن المجلس العسكري يأتي كضروة للفترة الانتقالية في سوريا، وأن يكون ضمن القرارات الدولية والحل السياسي الذي أجمعت عليه دول العالم، مضيفاً أن الحل السياسي لا يمكن أن يُطبق دون وجود ذراع عسكري وقوة عسكرية تستطيع أن تمرر الحل السياسي، وتضرب “الرؤوس الحامية”، عند النظام والأطراف الأخرى التي لا تريد مثل هذا الحل.

اترك تعليقاً