وكالة زيتون – متابعات
يوشك قانون العقوبات الأمريكي قيصر أن يشمل المصارف اللبنانية بسبب دعمها بشكل أو بآخر لنظام الأسد خاصة من خلال دعمها للمحروقات وفق سعر الصرف الرسمي، لكون قسم كبير منها يذهب إلى سوريا في خرق واضح لـ”قيصر”.
ورجح تقرير صحفي أن تقوم الولايات المتحدة الأميركية بوضع مصرف لبنان على لائحة العقوبات، لكونه يساهم من خلال دعمه استيراد مواد أساسية إلى لبنان وفق سعر الصرف الرسمي، بمخالفة قانون قيصر.
ونقلت قناة “العربية” عن مصدر مطلع قوله “إن مصرف لبنان دفع حتى شهر سبتمبر/أيلول 2020 نحو مليارين و300 مليون دولار لاستيراد المحروقات وفق سعر صرف الليرة الرسمي، ما يفوق حاجة السوق اللبنانية، وهذا إن دلّ على شيء فإلى حجم التهريب إلى سوريا”.
وأوضح مصدر من داخل فريق قيصر أنهم يعملون مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل “تطبيق كامل بنود قانون قيصر لجهة معاقبة كل كيان أو فرد يعمل لمصلحة النظام، وهم موافقون على ذلك وبحرفية”، حسب وصفه.
من جهته دعا “زياد حواط” عضو كتلة القوات اللبنانية البرلمانية إلى إغلاق المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان، خاصة تلك التي يستخدمها حزب الله اللبناني للتهريب، حيث قال إن “نحو مئتي مليون دولار تهرب شهرياً إلى سوريا”.
وكان مدير “معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” سامي نادر قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن تداعيات قانون قيصر على الاقتصاد اللبناني هي بقدر ارتباط الأخير بالاقتصاد السوري، أي بالنظام بطريقة مباشرة.
وفي وقت سابق أكدت الباحث الاقتصادي “محمد العبد الله” أن المصارف اللبنانية، كانت تمثل قبل قانون قيصر “الحديقة الخلفية لنظام الأسد وشبكاته الاقتصادية للالتفاف على العقوبات الدولية”.
