وكالة زيتون – متابعات
وجه “التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية”، اليوم الاثنين، رسالة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بخصوص الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد إجرائها منتصف العام الجاري.
وأوضح التجمع، أن أي أية انتخابات رئاسية يسعى نظام “القتل والإرهاب لإعادة انتخاب المجرم بشار الأسد فيها، لا شرعية لها وغير قانونية، استناداً إلى أن أية انتخابات رئاسية قبل تنفيذ القرار الأممي رقم 2254/2015 باطلة بطلاناً مطلقاً وغير قانونية ولا شرعية لها، وتعتبر انتهاكاً للقرارات الأممية وتحدٍ صارخٍ لأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة”.
ومن أسباب بطلانها أيضاً عدم تنفيذه القرار 2254/12 لجهة إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وخاصة الأطفال والنساء، ورفض نظام الأسد تنفيذ القرار 2254/13 لجهة وقف إطلاق النار الشامل، فضلاً عن تجاهل القرار 2254/14 الذي ينص على توفر البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وأشار إلى أن كل ما سبق لم يتحقق وما زال أكثر من 13 مليون سوري، أي أكثر من نصف الشعب السوري بين مهجر ولاجئ ونازح، ولذلك لا شرعية لـ”بشار الإرهابي وانتخاباته”.
ولفت التجمع إلى أن السجل الجنائي لبشار الأسد حافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفي مقدمتها جرائم استخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل،
وأكدت الرسالة وجود أكثر من 900 ألف وثيقة رسمية تدين بشار الأسد مباشرة وفق لجنة العدل والمساءلة الدولية برئاسة المدعي العام الأمريكي “ستيفن راب”، الذي أكد تورط بشار أسد بارتكاب جرائم حرب أكثر من النازيين، وأن الوثائق مرتبة وعليها اسم بشار شخصياً.
وتؤكد الوثائق وجود استراتيجية أوامر موجهة لأسفل نظام بشار باعتقال الناس، ثم هناك تقارير عائدة إلى الجهة الصادرة مرة أخرى عن وجود مشاكل مثل تكدس الكثير من الجثث”.
ودعا التجمع هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وشعوب العالم، إلى اتخاذ موقف قانوني وأخلاقي وإنساني حيال بشار الأسد شخصياً ونظامه الاجرامي ومنع انتخاباته اللاشرعية لمخالفتها القرار الأممي 2254، وعدم منحه الفرصة لتمرير هذه المهزلة من خلال فتح مراكز انتخابية تخص بشار الأسد في دول العالم كافة.
وطالب بإحالة ملف بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية تنفيذاً للقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2118/ 2013.
وختم بأن “إحالة بشار الأسد وعصابته إلى المحكمة الجنائية الدولية هي المسار الطبيعي والعادل لإنصاف ملايين المدنيين الأبرياء، لإحلال السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة، لا سيما أنه مجرم حرب إرهابي ارتكب آلاف الجرائم بحق الشعب السوري خاصة والإنسانية عامة لا يمكن نسيان آثارها المستقبلية مهما امتد الزمن عليها”.
يذكر أن مصادر إعلامية أكدت قبل أيام تحرك عدة دول أوربية لإقرار وثيقة مقدمة من فرنسا، من شأنها قطع الطريق على التطبيع مع نظام الأسد، ورفض إجراء أي انتخابات في سوريا، ما لم تكن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
