وكالة زيتون – متابعات
بدأت محكمة الجنايات الثالثة التابعة لنظام الأسد، بمحاسبة مسؤولين ومديرين عامين وهيئات في قضايا فساد منها الاختلاس وهدر المال العام بعد اختلاس 1.8 مليار ليرة سورية بالتواطؤ مع تجار.
ونقلت صحيفة “وطن الموالية” عن رئيس محكمة الجنايات “نظام دحداح” قوله، إن المحكمة أصدرت حكماً قضائياً باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفوائد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.
وأضاف أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية.
وأشار إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن ثم تحويله بعدها مباشرة إلى حجز تنفيذي لاسترداد المال العام.
بين أن هذا المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حالياً، كاشفاً أن عدد الدعاوى الاقتصادية التي تنظر بها حالياً يتراوح ما بين 90 إلى 100 دعوى.
وأوضح أن الشخص المختلس في حال دفع المبلغ المستحق عليه فإنه يستفيد من مراسيم العفو المتعلقة بعقوبة السجن.
ولفت إلى أن هناك أسباباً مخففة قانونية منها أنه في حال دفع المبلغ أمام قاضي التحقيق وقبل تحويل الملف إلى المحكمة يستفيد من نصف العقوبة.
ويرى ناشطون أن هذه المحاكمات وهمية، تشتد عادة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية لنظام الأسد وتتوقف بعد دفع الرشاوى، إذ ينتشر الفساد والترّهل الإداري ضمن المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية.
