وكالة زيتون – متابعات
أصدر فريق منسقو الاستجابة في سوريا بياناً بالتزامن مع عقد اجتماعات مجلس الأمن الدولي، ومؤتمر بروكسل للمانحين بشأن سوريا.
وجاء في بيان الفريق أن روسيا تحاول منذ بداية تدخلها في سوريا، العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب، من خلال شن هجمات عسكرية غير شرعية لصالح النظام وحلفائه في سوريا.
وذكر أن نظام الأسد وروسيا شنا أكثر من 6 حملات عسكرية على مناطق شمال غرب سوريا منذ توقيع اتفاق سوتشي، نزح خلالها أكثر من نصف سكان المنطقة، معظمهم يعيش في مخيمات بدائية تفتقر إلى أدنى المقومات الإنسانية، ليتجاوز عددها أكثر من 1,304 مخيماً.
ورافقت عمليات النزوح تدمير واسع النطاق في المنشآت والبنى التحتية خلال الحملات العسكرية المتعاقبة على محافظة إدلب، حيث وصل عدد المنشآت المستهدفة منذ توقيع اتفاق سوتشي إلى أكثر من 700 منشأة تضمنت مدارس ومشافي وأسواق شعبية ومراكز خدمية ومراكز إيواء للنازحين، مما زاد من أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في مناطق شمال غرب سوريا إلى أكثر من 80% من أصل أربعة مليون مدني يعيشون في المنطقة المذكورة.
وشدد البيان على أن روسيا تسعى بشكل مكثف لإيقاف قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المناطق المنكوبة في سوريا والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة للنظام وحلفائه، حيث استطاعت تعطيل العديد من القرارات الدولية من خلال التحكم بالمدة الزمنية لكافة القرارات التالية مقابل الحصول على مكتسبات سياسية أبعد ما تكون عن نطاق الإنسانية.
وأكد الفريق على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بموضوع دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا، والعمل على منع الجانب الروسي القيام بتصرفات عدائية ضد السكان المدنيين من خلال العمل على فرض سياسة التجويع الممنهج بغية تحصيل مكاسب سياسية إقليمية ودولية، أو العمل خارج نطاق مجلس الأمن الدولي في حال الإصرار الروسي الصيني على تعطيل القرارات.
وأضاف البيان “لقد ظل الشعب السوري يعاني لأكثر من عشر سنوات من العواقب الوخيمة للسيطرة الروسية الغير شرعية على مقدرات الدولة السورية والتنكر لحق الشعب السوري الأساسي في تقرير المصير، بينما يتم وبنحو ممنهج انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للمدنيين من النساء والرجال والأطفال في محافظة إدلب، وبينما نظل متقيدين تقيداً تاماً بالالتزامات الخاصة بموجب وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة”.
وحذر الفريق من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا عامةً وشمال غرب سوريا على الأخص تبعاً لإجراءات منع المساعدات، ما يتسبب بكارثة إنسانية قد تحل بالمدنيين، الأمر الذي يشكل مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين.
وحث الفريق على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب لتسهيل إيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية، وذلك عبر تسهيل المرور السريع للمساعدات وعدم التدخل فيها بشكل تعسفي بما يضمن حرية تنقل العاملين في المجال الإنساني.
وتابع “إن العوائق التي تضعها روسيا في طريق المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين، ستتسبب في تضخيم معاناتهم وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، ما يتطلّب القيام بإجراءات تضمن إيصال المساعدات إلى الفئات الأشد احتياجاً لها وعدم استهداف أو مضايقة فِرق الإغاثة الإنسانية خلال قيامها بأعمالها، الأمر الذي سيسبب مجاعة شاملة في شمال غرب سوريا”.
ولفت إلى أن إيقاف إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا سيتسبب، بزيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة، وازدياد حالات سوء التغذية الحاد عند الأطفال والأمهات بشكل أكبر عن النسب السابقة، وانهيارات اقتصادية متعاقبة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان الليرة السورية قيمتها الشرائية، وازدياد أعداد القاطنين في المخيمات، نتيجة لجوء الآلاف من المدنيين إلى الاستقرار بها وعجزهم الكامل عن التوفيق بين المأوى والغذاء، وانعدام الخدمات الطبية الأساسية في المشافي والنقاط الطبية في المنطقة، وخاصة مع الاستهداف المتكرر للمنشآت الطبية في المنطقة وتسجيل أكثر من 21286 إصابة في المنطقة.
ودعا البيان مجلس الأمن بعدم السماح بالعودة إلى سياسة الوضع القائم في شمال غرب سوريا، مضيفاً “ويجب ألا يقلل من شأن العواقب التي قد تنجم عن السماح لروسيا بالتمادي في تعنتها دون أية مساءلة”.
وختم البيان: “نحث مجلس الأمن الدولي بقوة على الإصرار على التعجيل بتجديد آلية دخول المساعدات الانسانية عبر الحدود إلى سوريا، والتشديد على التزام المانحين في مؤتمر بروكسل بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، كما نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على مضاعفة التزامهم بالعملية السياسية بهدف التوصل إلى حل دائم يحترم احتراماً كاملاً حق الشعب السوري في تقرير المصير والاستقلال”.
