وكالة زيتون – متابعات
وجهت 14 منظمة ومؤسسة سورية رسالة إلى رأس النظام “بشار الأسد”، تحت عنوان “بشار الأسد: قم بإنهاء برامج العقوبات السورية”.
وحملت الرسالة توقيع كل من “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، و”لجنة العمل السياسي: وسورية حرة”، و”عائلات من أجل الحرية”، و”المجلس السوري الأمريكي”، و”المجلس السوري البريطاني”، و”بدائل”، و”بيتنا”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، و”المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، و”المعهد السوري للتقدم”، و”مواطنون من أجل أمريكا آمنة ومطمئنة للعمل السياسي”، و”سوريون مسيحيون من أجل السلام”، و”مع العدالة”.
ودعت المنظمات “بشار الأسد” للتحرك الفوري لإنهاء برامج العقوبات السوري، حيث أوضحت أن الأسد يمتلك مفاتيح رفع العقوبات إن انخرط في عملية سياسية حقيقية وفقاً للأطر الدولية المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254، وتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان وخضع لمتطلبات العدالة الحقيقية.
وجاء في الرسالة أن تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الوضع في سوريا بين 15 من آذار – 15 من تموز 2011 خلص إلى وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان يتمثل في هجمات واسعة النطاق أو منهجية ضد السكان المدنيين”.
وقالت “تبع توثيق الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان هذه مجموعة من برامج العقوبات مثل الأمر التنفيذي 13572 الذي أصدره باراك أوباما في نيسان 2011، والذي يفرض عقوبات خاصة على الحكومة السورية وقيادتها، مشيراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان والعنف ضد المتظاهرين، أما الاتحاد الأوروبي فأصدر حزمة عقوبات مماثلة في أيار 2011”.
وتابعت المنظمات: “عوضاً عن الالتزام بنداءات الأمم المتحدة المطالبة بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، فإنك صعدت من العنف والقمع ضد السوريين، جالباً بذلك المزيد من العقوبات، لم يتوقف توثيق خروقاتك، وكان آخر هذه التقارير ذلك الخاص بلجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في آذار 2020 الماضي”.
وأردفت “مجلس حقوق الإنسان الذي منح اللجنة الدولية المستقلة صلاحياتها هو ذاته الذي منح أيضاً صلاحيات مقررة الأمم المتحدة الخاصة بأثر التدابير القسرية الانفرادية، إضافة إلى ذلك، فإن قرار مجلس الأمن 2254 الصادر في كانون الأول 2015، قد تبنى خارطة للعملية السلمية في سوريا، تم حينها تبني القرار بالإجماع، بما في ذلك روسيا والصين”.
وقالت المنظمات لـ”بشار الأسد”: “لقد رفضت الانخراط في أية عملية سياسية ذات معنى”، مضيفة أن مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا السابق “الأخضر الإبراهيمي” وصف أفعال حكومة النظام في آذار 2014 بأنها تنسف مفاوضات السلام الرامية لوضع حد للنزاع في البلاد.
