وكالة زيتون – خاص
أوضحت هيئة التفاوض السورية آلية عمل اللجنة الدستورية المجمع تشكيلها بين المعارضة السورية ونظام الأسد , وكشفت المعارضة, عن العراقيل التي وضعها بشار الأسد على اللجنة .
وأكد العميد “إبراهيم الجباوي” رئيس المكتب الإعلامي في الهيئة أن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أطلع وفد الهيئة الذي التقى به يوم الجمعة الماضي على فحوى الاجتماعات التي قام بها مؤخراً، وخاصة مع نظام الأسد، وشدد على أنه تمكن من تحقيق تجاوب من الأخير في عدة ملفات منها ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن “بيدرسون” أكد أنه اتفق مع نظام الأسد وهيئة التفاوض على بنود تشكيل اللجنة والإجراءات التنفيذية وآلية عملها، بحيث تكون رئاستها مشتركة ونسبة التصويت بالتوافق، وأما في المواضيع الخلافية فيجب ألّا تقل نسبة التصويت عن 75%.
وشدد “الجباوي” على أن هيئة التفاوض أكدت أن بعض الملفات ليست تفاوضية مثل المعتقلين والمساعدات الإنسانية لمخيمَي الركبان والهول ووقف إطلاق النار شمال غرب سوريا، بل هي “شروط فوق التفاوضية”، وتندرج ضِمن إجراءات بناء الثقة لإثبات جدية النظام .
وأشار إلى أن نظام الأسد كان قد وضع جملة من الشروط للموافقة على تشكيل اللجنة، كالتوقيع على تشكيلها من قِبل بشار الأسد، وإقرارها من قِبل مجلس الشعب التابع له، وإطلاقها من دمشق، وأن تكون تعديلاً على دستور 2012 دون الحديث عن أي دستور جديد، مضيفاً أن روسيا استغنت مؤخراً عن ذلك بعد ضغوطات دولية وبشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا، وتهديدها بإجراء انتخابات تحت إشراف أممي في حال بقيت اللجنة متعثرة.
ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين نظام الأسد والمعارضة السورية في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
وفيما كانت موسكو توقعت في نهاية الشهر الماضي قرب حدوث “اختراق” في ملف اللجنة الدستورية، اعتبرت واشنطن أن “الوقت حان” ليتخلى بيدرسون عن هذا الملف، حيث قال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين: “حان الوقت لكي ندرك أن هذا الملف لم يتقدم وأنه لا يزال بعيد المنال، لأن هذا هو ما يريده نظام الأسد “.
