وكالة زيتون – متابعات
كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عن ثمانية أسباب رئيسية تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم نظام الأسد القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري.
وذكرت الشبكة أن الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الذي اعتبره التقرير فاقداً للشرعية لعدة أسباب، كونه اعتمد بشكل انفرادي وإقصائي من السلطة الحاكمة لكافة المعارضين الفعليين للنظام، وكذلك جرى الاستفتاء عليه في ظل ارتكاب النظام جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تسببت في توليد حالة من الإرهاب والرعب لدى المواطن السوري تدفعه نحو التصويت لصالح النظام ودستوره.
وأكدت أن العديد من نصوص دستور النظام السوري لعام 2012 تخالف أبسط معايير النصوص الدستورية، وتنسف مبدأ الفصل بين السلطات، وتخرج مفهوم الدستور من مضمونه.
وأوضحت أن دستور النظام الأمني لعام 2012 مصمم لفوز رئيس الجمهورية “بشار الأسد” حصراً في جميع الانتخابات الرئاسية القادمة، ولا يمكن لأي أحد هزيمته.
ولفتت الشبكة إلى انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية، خاصة أن النظام متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
وبينت أن سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس النظام على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.
وأضافت: “بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته”.
وشددت على أن إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254، كما أن تهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.
والسببين الأخيرين، أن أكثر من نصف الشعب السوري مشرد قسرياً، في حين أن قرابة 37 % من مساحة سوريا خارج سيطرة النظام.
وفي وقت سابق أكدت الأمم المتحدة أن انتخابات الرئاسة التي سيجريها نظام الأسد في شهر أيار المقبل ليست جزءاً من العملية السياسية، كما أوضحت أنها غير منخرطة في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لها بذلك.
