السياسة

الحكومة المؤقتة تعلق على مرسوم العفو الصادر عن “بشار الأسد”1 دقيقة للقراءة

Zaitun agency
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – خاص
علقت الحكومة السورية المؤقتة على مرسوم العفو الصادر عن رأس النظام “بشار الأسد”، والذي تضمن عفواً عاماً عن مرتكبي بعض الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ صدور المرسوم.

وأوضحت الحكومة في بيان لها حصلت “وكالة زيتون” على نسخة منه، أن المرسوم يأتي قبل أسابيع قليلة من مسرحية الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 أيار الجاري والتي ندد بها المجتمع الدولي والعديد من المنظمات الدولية.

وأكدت أن المرسوم جاء ليشمل مرتكبي الجرائم بما فيها تلك الخطيرة على المجتمع، بأنواعها المختلفة، ولكنه بطبيعة الحال لا يشمل مئات آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً في سجون وزنازين النظام المظلمة والمغيبين في أفرعه الأمنية، والذين لم يحالوا لأية محاكمة.

وذكرت أن النظام ينكر أصلاً وجودهم ويقوم بتصفيتهم بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وكذلك لا يشتمل على جرائم (الإرهاب) المزعومة والتي يحاكم فيها الأحرار المعتقلون في سوريا.

وأضافت أن ذلك يشكل مجدداً التفافاً وتحدياً صارخاً للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تدعو نظام الأسد للإفراج عن المعتقلين الموجودين في سجونه منذ عشرات السنين دون محاكمات عادلة وشفافة.

ولفتت إلى أن معظم التقارير الصادرة عن جهات ومنظمات حقوقية دولية، أكدت مسؤولية النظام عن المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري ومسؤوليته عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين بشتى أنواع الأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً.

وأكدت الحكومة على ضرورة أن يسرع المجتمع الدولي في محاسبة النظام وكافة أركانه وعدم المماطلة، ودفعه إلى الالتزام بقرارات المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وتحقيق مطالب الشعب السوري عبر مرحلة انتقالية حقيقية، تقودها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

يذكر أن مرسوم العفو صدر عن “بشار الأسد” في 2 أيار الجاري، ولم يشمل كسابقيه أي توضيح حول مصير المعتقلين الذين تخفيهم أجهزة النظام الأمنية، حيث يقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف.

اترك تعليقاً