السياسة

تقرير غربي يرصد المخاطر المحدقة بـ”السوريين” المزمع ترحيلهم من الدنمارك2 دقيقة للقراءة

كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات 

رصد تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية المخاطر المحدقة باللاجئين السوريين المزمع ترحيلهم من الدنمارك، نحو العاصمة السورية دمشق بحجة أنها باتت آمنة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الأفرع الأمنية ما زالت تثير الرعب في سوريا، حيث كانت أحد أسباب الثورة عام 2011 ضد الأسد، ومارست هذه الأفرع عمليات قتل وتعذيب طوال السنوات الماضية.

وشدد التقرير على أن الاقتصاد السوري يعاني من السقوط الحر “مما يجعل من الصعب على العائدين، الذين يُعتبرون عموماً مشتبها بهم سياسياً، العثور على عمل أو إطعام أسرهم”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن ما يقرب من نصف مباني ما قبل الحرب في القابون قد دمرت بالكامل، والعديد من المباني الأخرى تضررت بشدة.

وذكر “محمد العبد الله”، المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، أنه بينما لا يتمتع اللاجئون بحق مضمون في العودة إلى ديارهم، يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بهم بموجب القانون الدولي.

وأضاف: “يجب اعتبار الدول غير مناسبة للعائدين عندما يتم تدمير منزل أو حي لاجئ، كما هو الحال بالنسبة للعديد من السوريين من دمشق الكبرى، ما لم يتم وضع إطار لاستعادة الممتلكات يعوض بشكل مناسب عن تدمير الممتلكات. مثل هذا الإطار غير موجود في سوريا، على الرغم من وعود الحكومة، وهو سبب آخر لعدم إعادة اللاجئين قسراً”.

بدورها قالت الباحثة في هيومن رايتس ووتش “سارة كيالي” إن العثور على مسكن هو أمر صعب للغاية.

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تجعل من الصعب كسب المال للإيجار، وهناك ندرة في الإسكان بسبب الحرب وجميع العقود تحتاج إلى موافقة من الأجهزة الأمنية.

وتابعت: “لاستئجار أو شراء منزل في سوريا، أنت بحاجة إلى موافقة الأجهزة الأمنية وهي عملية صعبة في أحسن الأحوال. وبالنسبة لأولئك الأشخاص العائدين، من غير المقبول التعامل مع الأجهزة الأمنية إلى هذا الحد”.

يذكر أن البرلمان الدنماركي وافق قبل أيام على ما أسماه قرار “العودة الآمنة” للاجئين السوريين إلى بلادهم، حيث أيد 62 عضواً في البرلمان القرار الذي يطالب بسحب الإقامة من عشرات اللاجئين السورين معظمهم من دمشق، ووضعهم في حالة الترحيل بينما عارضه 32 نائباً.

اترك تعليقاً