الأخبار

شبكة حقوقية تحصي عدد القتلى السوريين في أشهر رمضان2 دقيقة للقراءة

جرحى مدنيون قصف دفاع مدني
كتبه Zaitun agency

وكالة زيتون – متابعات
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن عدد القتلى السوريين في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدة أن نظام الأسد وحلفائه (روسيا – إيران) مسؤولين عن 86% من عمليات القتل.

وقالت الشبكة إن 19 ألف و192 مدنيا سوريا قتلوا في أشهر رمضان خلال السنوات الماضية، فيما جرى اعتقال 34 ألفاً و982 آخرين.

وجاء ذلك في تقرير لها بعنوان “عرض الشعب السوري لانتهاكات فظيعة في أشهر رمضان في السنوات العشر الماضية منذ اندلاع الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية في آذار 2011”.

وسجل التقرير مقتل 19 ألفاً و192 مدنياً بينهم 2714 طفلاً و2353 سيدة (أنثى بالغة) في أشهر رمضان، منذ عام 2011م حتى عام 2021م على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا

منهم 16 ألفاً و134 بينهم 2198 طفلاً، و1971 سيدة قتلوا على يد قوات نظام الأسد، وقتلت القوات الروسية 248 مدنياً بينهم 46 طفلاً، و51 سيدة.

كما سجل مقتل 1137 بينهم 89 طفلاً و102 سيدات على يد “داعش”، ومقتل 20 مدنياً بينهم 1 طفلاً و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام

و403 مدنييين بينهم 67 طفلاً، و110 سيدات على يد الجيش الوطني في حين قُتل 168 بينهم 31 طفلاً و16 سيدة على يد “قسد”.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 308 بينهم 174 طفلاً، و49 سيدة. في حين قتل 774 مدنياً بينهم 108 أطفال، و53 سيدة على يد جهات أخرى.

كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 533 شخصاً بسبب التعذيب في أشهر رمضان منذ عام 2011 حتى عام 2021، توزعوا بحسب أطراف النزاع على النحو الآتي:

511 بينهم 9 أطفال، و3 سيدات على يد قوات النظام، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و5 على يد الجيش الوطني، و7 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و9 على يد جهات أخرى.

وقال التقرير إنَّ شهر رمضان 1432هـ الموافق آب 2011م كان الأسوأ من حيث استهداف المواطنين السوريين بعمليات الاعتقال، حيث شهدَ اعتقال 16.64 في المئة ممن اعتقلوا في أشهر رمضان خلال السنوات العشر الماضية.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على “توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها” وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً